واستعرض المومني مسيرة المجلس الحالي عبر الثلاث سنوات الماضية وما واجهه من تحديات تطلبت اتباع سلم اولويات لمعالجة المشكلات، خصوصا الناجمة عن تردي اوضاع الصحف المالية التي كادت ان تعصف ببعضها والتدخلات التي مارستها النقابة حفاظا على مكتسبات الزملاء ومصدر معيشتهم، لافتا الى ان هذه الازمات لربما اعاقت تنفيذ بعض البرامج والتطلعات والطموحات باعتبارها كانت طارئة وتحتاج الى جهد كبير لحلها.

واستذكر في السياق قضايا الصحف اليومية وما مرت به من ازمات تطلبت بذل الجهد على اكثر من صعيد في سبيل تنفيذ اتفاقيات عمالية مقرة في السابق والسعي الى مفاوضات مع الجهات الرسمية، تعزز مصادر الدخل لهذه الصحف وتنميها حفاظا على مصالح الزملاء والدفاع عمن تعرضوا لانتهاكات وظيفية او عملية في بعض المؤسسات والسعي للحفاظ على امنهم الوظيفي.

وقال المومني، ان النقابة لم تغفل جوانب رفع سوية المهنة من خلال اقرار مشروع مركز التدريب الذي يحظى برعاية ملكية وتسعى الى توفير مصادر الدخل له لتنشيطه في هذا المجال.

واستعرض الجهود التي بذلت على صعيد تعديل قانون النقابة سواء من نواحي الحريات او المهنية وتوسيع باب العضوية وكذلك الاجرائية وما يتصل بها من نظم وتعليمات انتخابية ومحاسبية وخدمية، موضحا ان القانون المقرر ان ينظر به مجلس الاعيان راهنا ربما لا يكون هو الطموح بالنسبة لاعضاء الهيئة العامة لكن سنة القوانين على الدوام لا بد ان تلقى قبولا لدى البعض واحتجاجا لدى الاخر في سياق ركب تطور ومستجدات بين الحين والاخر.

وتطرق المومني الى الجانب الاستثماري لاموال النقابة الذي لم يكن متاحا بموجب القانون الحالي، معربا عن امله في ان يسهم انشاء صندوق للاستثمار استنادا للقانون المزمع اقراره في ايجاد منفذ لخدمة الزملاء على صعيد السكن او قطع الاراضي ان تمويل جوانب خدمية اخرى.

وعرض كذلك لمشاكل الزملاء العاملين في الاعلام الرسمي «وكالة الانباء ومؤسسة الاذاعة والتفلزيون» وتحسين اوضاعهم المعيشية سواء اثناء الخدمة او في سن التقاعد.

كما تطرق لمواقف النقابة السياسية تجاه ازمات المنطقة خاصة الشأن السوري، لافتا الى ان النقابات المهنية كافة تشهد حالة تباين وربما انقسام حول ثورات الربيع العربي ما تطلب ان تكون اية قرارات او اجراءات في هذا الشأن تحمل في طياتها مواقف متوازنة تراعي الاراء كافة وبحيث لا تحسب المواقف النقابية لطرف على حساب اخر.

واجاب المومني على جملة استفسارات طرحها اعضاء الهيئة العامة تناولت مختلف الشؤون النقابية والمهنية.