من بين الإشارات المهمة في تقرير تقييم الخصخصة , سوء أداء بعض ممثلي الحكومة أو الضمان في الشركات.
الملاحظات الواردة في التقرير تقول أن غالبية شاغلي مقاعد الحكومة أو الضمان في الشركات المخصخصة يفتقرون إلى الخبرة في طبيعة عمل هذه الشركات كما أنهم لم يكونوا فعالين في كثير من القرارات المهمة التي تتخذها مجالس الإدارات , لأن بعضهم شغل موقعه بالواسطة على سبيل التنفيعات ولا نبالغ إن قلنا أنه في فترة ما كانت عضوية مجالس الإدارة تخصص لوزراء ومتقاعدين , لمجرد شغل أوقاتهم وفتح باب رزق جديد.
إذا كان من أخطاء إدارية ارتكبت في هذه الشركات في ظل وجود ممثلي أموال الحكومة وصندوق الضمان فهي مسؤوليتهم , فكثير منهم لا يحضرون الاجتماعات ولا يصوتون على القرارات ولا يعلمون عنها شيئا , ففي شركة كبرى وقبل خصخصتها شكا نائب رئيس الوزراء في حكومة سابقة آنذاك وهو الدكتور محمد الحلايقة خلال محاضرة عامة أن ممثلي الحكومة فيها لم يرفعوا تقريرا واحدا طيلة فترة عضويتهم وهي أربع سنوات , بينما كانت الأخطاء ترتكب بالجملة والتضليل وإخفاء المعلومات والعبث بالميزانيات , حتى استفاقت الحكومة على كارثة كادت تودي بالشركة إلى الإفلاس.
سبق وأن سعت حكومة سابقة لإجراء تغيير شامل على ممثليها في الشركات , لكنها لم تفعل , وسبق وأن سعت إلى ربط المكافآت والامتيازات بالأداء ولم تفعل , وسبق وأن سعت إلى ربط التمثيل بالكفاءة والخبرة والمعرفة , ولم تفعل.
ممثلو الحكومة في الشركات أقلية مقارنة بممثلي الضمان مع أن التعيينات هنا أو هناك لا تتم إلا بعد إستمزاج الحكومة , لكن من المهم جدا قبل الحديث عن عضويات مجالس الإدارة , مراجعة هيكلية مجلس إدارة الضمان بعيدا عن الإسترضاءات والشعبية.
