من نحو 48 مليار دينار قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 الى 19 مليار دينار بأسعار اليوم , بفارق 29 مليار دينار . هذا ما خسره سوق رأس المال في ست سنوات , فأين ذهب كل هذا المال ؟.
بالتأكيد أنه لم يتبخر , باعتبار أن مقابل كل خاسر هناك رابح , فما تفقده الأسهم تتقاسمه البنوك والعقار , فهذه هي الأوعية الرئيسية لتداول الثروة .
قبل عام الأزمة 2008 , أشعل توفر السيولة حمى تأسيس شركات جديدة ( الطرح العام الأولي ) وتوسع القائمة عبر الاكتتابات بأسهم الزيادة , التي سحبت أموالا طائلة , أغرت بنوكا كثيرة لطرح عروض لتسليف جمهور المكتتبين لتمويل شراء الأسهم الواعدة بأسعار فائدة مناسبة بضمان الأسهم التي انتفخت بشكل خرافي ,
وبينما عزز الصعود التضخمي في أسعار الأسهم هذه الظاهرة , فما أن اندلعت الأزمة حتى أفاقت السوق على وهم تمثل في مجموعة من الشركات الورقية التي حملت اسم الاستثمارية مما لا تمتلك أية أصول تقابل حجم المال الضخم الذي جمعته , فكانت النتيجة ليس انهيارها فحسب , بل سقوط مر لأسعار أسهمها في السوق , الى أن أتت الضربة القاضية بانحسار الغطاء عن إفلاسات .
يكفي ملاحظة بند مخصصات القروض المتعثرة لغايات تمويل الأسهم في البنوك خلال أعوام الأزمة , لنعرف أن خسائر البنوك تقل كثيرا عن مستوى الخسائر الذي منيت بها السوق , باعتبار أن التمويل لم يتخط أسعار الأساس إن لم يكن أقل , بل على العكس فإن بعض البنوك حققت أرباحا جيدة في رحلة الاسترداد سواء للأسهم المرهونة أو أصول القروض .
استفاد سوق العقار من هذه الحمى , لكن الأصول العقارية التي حافظت على قيمها الحقيقية وعلى ثروات أصحابها , أصيبت بجمود , حتى أن بعض الشركات العاملة فيها واجهت صدمات بعضها حقيقي وبعضها مفتعل , ولو أن الثروة التي استهلكتها الأسهم الورقية ذهبت إلى العقار لكان لها مثل الحافظ الأمين .
الشركات التي سطع نجمها أيام الذروة نوعان شركات استثمارية وقابضة متعددة الأغراض , وعقارية وفي الأولى انتفخت أسعار أوراقها بفعل مشاريع استثمارية تبين لاحقا أنها كرتونية , وتضخمت رساميلها مستفيدة من سيولة فائضة في السوق واجتذبت إليها آلاف المدخرين الصغار الذين علقوا بأسعار أسهمها الفلكية التي لم تعد تساوي قيمة ورق « التواليت « دون أية بارقة أمل في نهضتها مجددا , وأكلت ديونها للبنوك رؤوس أموالها وابتلعت التزاماتها ما تبقى من سيوله في صناديقها , ما كشف عن أصولها الوهمية , أما الثانية فقد أفلح من اجتذبته , باعتبار أن الأصول العقارية الحقيقية حافظت على قيمها إن لم تزد .
لا أعرف ما إذا كان الغرض آنذاك من إطلاق العنان للشركات الاستثمارية «الورقية « غايات استثمارية أم لا , فما تبين هو عكس ذلك تماما , فلا استثمارات فعلية لمثل هذه الشركات , باستثناء مكاسب مالية كبيرة لعدد من الرابحين ممن مولوا سوق الطرح الأولي , بمخاطر محدودة , لكن ما أعرفه هو أن المال لم يتبخر كما قد يعتقد البعض فهو موجود في وعائين لا ثالث لهما , البنوك التي قفزت موجوداتها والعقار الذي حافظ على قيمته .