توصف مادتا الاسمنت وحديد التسليح بأنهما سلعتان ارتكازيتان في صناعة البناء والتشييد، حيث تدخلا في تكاليف قائمة طويلة من المواد الداخلة في البناء من هيكل (العظم) للبناء الى القصارة والطوب والبلاط والسيراميك والحديد بمقاساته المتنوعة، وان زيادة الضريبة على الاسمنت وحديد التسليح ستؤدي الى زيادة مركبة للاسعار ستتجاوز نسبة الزيادة المعلنة البالغة 2%، لاسيما وان منتجات الاسمنت المختلفة كانت قد ارتفعت منذ اشهر وتجاوزت الـ 100 دينار للطن على ظهر الشاحنة، وان هذه الزيادة يفترض انها عظمت ايرادات الخزينة جراء الارتفاع الاخير، كما ان ارتفاع اسعار الحديد هي الاخرى قدمت ايرادات اضافية.

مخاوف المستثمرين والمواطنين من موجة ارتفاعات جديدة لاسعار الشقق، بعد اختلال العرض والطلب في السوق جراء لجوء اعداد كبيرة من سوريا الى الاردن، وارتفاع اسعار ايجارات المساكن في معظم المحافظات، اي ان اي زيادة اضافية ستقصم ظهر المواطن الضعيف الذي يكافح للحصول على شقة سكنية ضمن الحدود الممكنة لراتبه الشهري، بخاصة وان نظم التمويل لدى الجهاز المصرفي عسيرة إذ تمول البنوك لغايات التملك العقاري بسقف يصل الى 50% من راتب الموظفين مع ارتفاع تكاليف الاموال ( اسعار الفائدة ) التي تتضاعف بنسبة 100% لاي تمويل يمتد لـ 15 سنة فأكثر.

الطلب على الشقق والوحدات السكنية يتراوح ما بين 50 الى 60 الف دينار للشقة الواحدة، وان البنك يشترط دفع المستفيد ما بين 25% الى 30% من قيمة الشقة، اي ان القسط الشهري يتراوح ما بين 400 الى 450 دينارا لمدة 15 عاما، وهنا فأن المستفيد يجب ان يتراوح دخله الشهري ما بين 800 الى 900 دينار، وحسب بيانات الاحصاءات العامة فان ما بين 80% الى 85% من الاردنيين لايتجاوز راتبهم 800 دينار، اي ان معظم الاردنيين لايحلمون في الحصول على شقة سكنية تبث الاطمئنان في نفوسهم.

ان رفع اسعار الاسمنت كما اسلفت سيرفع تكاليف البناء، يضاف اليه ارتفاع اجور العمال والفنيين، وهذه سترحل صعودا الى تكاليف الاموال ( الاقساط الشهرية)، واذا اضفنا الى هذه التكاليف مجموع الرسوم من تراخيص البناء وإذن الاشغال والغرامات وغيرها، وتحديد الارتفاعات للبناء، كلها مجتمعة ستعقد ظروف السوق العقارية وتحبط امال المستثمرين والمواطنين في الوصول الى مبتغاهم في الاستثمار الناجح من جهة، وحصول المواطنين على شقة العمر من جهة اخرى.

يبدو ان العام 2014 سيكون حافلا بارتفاعات مباشرة وغير مباشرة تلحق اضرارا بقدرة السواد الاعظم من المواطنين على تلبية احتياجاتهم الاساسية، اما الحصول على شقة او الايجار شيء صعب المنال بعد ان ارتفعت الاسعار الى مستويات لاتطاق، ولاتتواكب مع هياكل الرواتب التي اما ثابتة او بالكاد يحصلون عليها في مواعيدها...الضرائب الجديدة ربما تكون القشة التي قصمت ظهر البعير، وهذا ما نحذر منه.