ولي الدم في ملف القاضي

ولي الدم في ملف القاضي
أخبار البلد -  
أخبار البلد - ماهر ابو طير

اذا كانت الدولة تشعر بضيق مما هتفت بها فعاليات سياسية،ومن الاطراف التي تحاول توظيف استشهاد القاضي رائد زعيتر،لغايات اخرى،مثل حجب الثقة عن الحكومة،او ترحيلها،فعليها ان تتنبه حقا الى مبدأ «ولاية الدم» في هذه القصة.

هناك غضب كبير،من الجريمة النكراء،ومن الطبيعي جدا،ان يغضب الناس،غير اننا امام خيارين،اما ان تكون الدولة هي ولي الدم،فلا يتم التفريط بحق القاضي،ولا بحقنا،واما سوف تتصدر القصة اطراف كثيرة،ستحاول اختطاف «ولاية الدم» نيابة عن الاخرين.
الموقف وجدانيا جيد،وان كان ينقصه عملياً-حتى الان- اي تجاوب رسمي مع مطالبات النواب،والمطالب الشعبية،غير ان الاهم هنا،ان لا تتحول القصة الى فريقين يتنازعان ويتلاكمان،الاول يريد التصعيد والثاني يريد التهدئة،الاول وطني والثاني غير وطني،والاول يتسم بالغضب الشديد،والثاني لا يريد ان يتصرف بخفة،وبردود فعل متسرعة!.
في كل الحالات،فان ترك الملف للشارع وللفعاليات التي تخاطبه،امر يتسم بالسلبية،ومن الطبيعي جدا،ان تدخل على الخط اطراف وطنية،واخرى تريد المتاجرة بكل هذه القصة،ومايفصل بين الجميع،قيام الدولة بواجبها،ضمن حسابات الداخل والخارج،باعتبارها «ولية الدم» في كل هذا الملف،وغير هذا دفع للشارع والجمهور باتجاه حضن آخر،باعتباره يتبنى التطلعات ولو نظرياً وشعاراتياً.
هناك مسافة بين المؤسسة الرسمية والشارع،وهذه الهوة تأسست لاعتبارات كثيرة،من بينها عدم الثقة في الخطاب الرسمي،وممارسات متتالية،والاصل ان تنزع الدولة لاستعادة الشارع،بدلا من تركه وحيداً،تتحكم بها عوامل عدة.
هذه الاستعادة بحاجة الى جهد كبير على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي،فوق الشفافية ومحاربة الفساد وغير ذلك.

 


ملف القاضي الشهيد رحمه الله،اثبت ان في النفوس ما يتجاوز قصة القاضي،اذ ان هناك غضبا عارما،وغضبا يتم توليده،ودور الدولة-دون تنظير- ان لا تسمح بتحويل دم الرجل الى شعار والى توظيف والى عنوان سياسي للصراع الداخلي،ولا يكون ذلك الا بقيام الدولة بدورها حقا،باعتبارها ولية الدم،وهنا من المعروف ان ولي الدم،لا يفرط بحق الدم،ولا بحرمته،ولا يتلاعب به.
اذا كانت الدولة تشعر بضيق من توظيفات الحادثة،فالملام هنا،هو السياسة الرسمية،التي تركت الوقت والمجال والفراغ،لنشوء اولياء دم من مستويات مختلفة،وكان الاصل،عدم اختبار الناس،وامساكهم من خاصرتهم المؤلمة،ومازال الوقت متاحا،لاستعادة تعريف الدولة في علاقتها مع المواطن،من ابواب كثيرة،من بينها كون الدولة قانونيا ودستوريا،ولي الدم،في هذه القصة وغيرها.
بغيرهذا المفهوم،سنرى الف اتجاه سياسي،والف انسان،يدخلون على الخط ويقولون نحن البدلاء،مادام الاصلاء قد غابوا طويلا.

 

 

 
شريط الأخبار الملك يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي في قصر الحسينية إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية انخفاض أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية الاثنين الزرقاء في المرتبة الأولى... دراسة: 81.3 كيلوغراما معدل هدر الغذاء السنوي للفرد في الأردن الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى سوريا فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين للفصل الثاني 2025-2026 لماذا اشترى حسين المجالي الف سهم في شركة الامل؟ إعلان الفائزين بجائزة التميز لقيادة الأعمال الحكومة: اسعار النفط عالميا تنخفض توقيف زوج شوه وجه زوجته أثناء نومها التربية: فصل 92 طالبا من الجامعات بسبب عدم صحة شهاداتهم وزير التربية: 404 شهادات ثانوية تركية ورد رد بعدم صحتها منذ 2023 مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية ومديرية الأمن العام الجيش يدعو مواليد 2007 للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية 3.7 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 10 أشهر إحالة "مدير التدريب المهني الغرايبة" إلى التقاعد… قراءة في التوقيت والمسار الامن العام يحذر الاردنيين من الاقتراب من الاودية والمدافئ استعادة 19 إلف دينار قبل طحنها في كابسة نفايات في العبدلي.. تفاصيل القبض على أشخاص يبيعون الكوكايين في مأدبا الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض