أھم ﻣﻼﺣظﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻘﺎطﮭﺎ ﻣن «أزﻣﺔ ﻣﻘﺗل اﻟﺷﮭﯾد زﻋﯾﺗر» أن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟت ظﮭرت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﻏﻣﺔ وأﻧﮭﺎ ﻗدﻣت اﻟﺻراع اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻻردﻧﯾﺔ.
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑدورھﺎ ﺗرددت ﻛﺛﯾرا ﻣﻧﺗظرة رﺑﻣﺎ أواﻣر ﻣن ﻣرﺟﻌﯾﺎت أﻋﻠﻰ ﺗدﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺧرﯾطﺔ طرﯾق ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ إﻗدام ﺟﻧود اﺳراﺋﯾل ﺑﻘﺗل اردﻧﻲ وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺑﺎرد.
وﻟﻌل ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻣﺎ ھو ﻣﻧطﻘﻲ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﺻﮭﯾوﻧﻲ ﻓﻲ اﻻردن ﻻ ﺗدار ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑل ھﻧﺎك ﺟﮭﺎت أﺧرى أھﻣﮭﺎ اﻟدﯾوان ھو ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻌﺎﺟﺔ إﺷﻛﺎﻻﺗﮭﺎ.
اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑدوره ﻟم ﯾﻛن ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﺑل ھو ﺗﻣﺎھﻰ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وطﺎﻟب اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﺗطﯾق، ﻣﺳﺗﻧدا اﻟﻰ اﻟﻐﺿب اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺛم إرﺿﺎء اﻟﻘواﻋد.
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ھﻧﺎك ﻗوى ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺗرﯾد اﻟﺗﺷﻔﻲ ﺑﺎﻟدﻛﺗور ﻋﺑدﷲ اﻟﻧﺳور ﺛم ﺗرﯾد ﻗطف رأﺳﮫ ﺑدﯾﻼ ﻋن اﻟﺟﻧدي اﻟذي ﻗﺗل اﻟﺷﮭﯾد «اﻟزﻋﺎﺗرة».
ھﻧﺎك ﺗﻌﻘدت اﻻزﻣﺔ وظﮭر اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑدور اﻟﺑطل اﻟذي ﯾرﯾد ﺳﻔك دﻣﺎء وادي ﻋرﺑﺔ ﻣﺗوھﻣﺎ اﻧﮫ ﯾﻣﻠك اﻟﻘدرة ھﻧﺎ ﺗﺣدﯾدا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر.
وادي ﻋرﺑﺔ ھﻲ ﺳﻼم ﻣطﺑﺦ اﻟﻘرار وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ او اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﮭﺎ ﻣن ﻗرﯾب او ﻣن ﺑﻌﯾد وﻣن ﯾﺗﺎﺑﻊ ردود اﻟﻔﻌل اﻻﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺻﺣﻔﮭم ﯾدرك اﻧﮭم ﻻ ﯾﻌﺑﺋون ﺑﻧﺎ.
وﻟﻼﻣﺎﻧﺔ ان ھذه اﻟﺣﺎدﺛﺔ أﺛﺑﺗت ﺿﻌف ﺗﺄﺛﯾرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻻﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ واظﮭرت اﻧﻧﺎ ﻣﺟرد «ھزﯾﻊ» ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﮫ اﻣﺎم ﺣﻛﺎﻣﻧﺎ ﻗﺑل اﺳراﺋﯾل.
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺗﺷﺑﮫ اﻟﯾوم «اﻟﻘﺻب اﻟﻣﺷﻠﺢ» ﻻ ﺗﻧﺎﻏم وﻻ ﺳﯾﺎﺳﺔ وﻻ ﺗﺄﺛﯾر ﺑل ھﻲ ﻣﺟرد اداء ﺷﺧﺻﻲ وﺛﺎرات وھذا ﻣﺎ ﯾؤﻟﻣﻧﺎ ﺑﺷدة وﯾﺷﻌرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻐﺿب.
