أخبار البلد - يمثل الناشطين السياسيين سفيان التل وموفق محادين غدا الأحد، أمام محكمة الجنايات الكبرى، بتهمة الإساءة لمؤسسة الجيش.
وأوقف الاثنان في وقت سابق من العام الماضي في سجن الجويدة، على خلفية تصريحات لهما بعد تفجير خوست، الذي أودى بحياة سبعة ضباط في الاستخبارات الأميركية والضابط الأردني علي بن زيد في أفغانستان.
وقال التل في تصريح ان "التهم الموجهة لي ولزميلي محادين، عارية عن الصحة، والقضية لا تعدو سياسية".
وأضاف: "التهم الموجهة إلينا تدلل على العقلية العرفية التي يتعامل بها المتنفذين في البلاد، لقمع الحريات، والتعتيم على الرأي الآخر، وإرهاب الناس".
وأكد التل أن "شخصيات وطنية حقيقية لن تستسلم للمحاكم العسكرية، ولا لإرهاب المفسدين"، قائلا "سنبقى نتحدث عن الفساد في الأردن، بغض النظر عن النتائج".
وأوضح التل أن تصريحاته المتعلقة بتفجير خوست، كان الهدف منها "كسر حاجز الخوف أمام كافة القوى الوطنية، للتصدي للأحكام الفاسدة التي أوصلت البلاد إلى الحضيض".
وأشار التل إلى أنه لا ينتظر من الحكومة الجديدة شيئا، مشددا على ضرورة الوقوف ضد النهج السياسي في الأردن، وليس الأشخاص.
وكانت الحركة الإسلامية وقوى معارضة رفضت في وقت سابق أدوارا عسكرية وأمنية للأرن في أي دولة عربية أو أجنبية.
وجاءت تصريحات المعارضة بعد تفجير خوست الذي راح ضحيته ضابط أردني كان برفقة عدد من الضباط الأمريكان.
ووجه مدعي عام أمن الدولة العام الماضي أربع تهم للتل ومحادين، هي القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، وإثارة النعرات العنصرية، والتشجيع عن طريق الخطابات بتغيير الحكومة القائمة، والقيام بأعمال من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها، إضافة لتهمة خامسة للتل وهي ذم هيئة رسمية "الجيش".
من جهته قال محامي الدفاع محمد المدني انه "لا توجد أي قضية بحق التل ومحادين تستحق النظر في المحاكم".
وأضاف أن "التهم سياسية وسنعمل على تفنيدها خلال الجلسات القادمة".
ومن المفترض أن يترأس جلسة يوم غد الأحد، القاضي د.ناصر السلامات، بعضوية القاضي مذكور اللوزي.
ويترافع في القضية كل من المحامي نعيم المدني، ورياض النوايسه، بالإضافة إلى هيئة الدفاع المكونة من المحامين: أنيس القاسم، وأحمد عوده، محمد أبو جباره، وفخري العمله، ويوسف حمدان، وناصر بقاعين، وسالم الزعبي، وفتحي أبو نصار، وعلي أبو السكر، وسامر فؤاد، وصهيب محادين.
وكانت أولى جلسات محاكمة محادين والتل بدأت في شهر حزيران من العام الماضي، بعد أن أحالت "أمن الدولة" القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى.
