سلمت أمانة عمان مؤخرا الحكومة "خريطة طريق" تشتمل على محددات واضحة لتنفيذ مشروع الباص السريع، استنادا إلى الحاجة التي أكد عليها تقرير استشاري إسباني رأى ضرورة تنفيذه كحل ناجع لمشكلة النقل في عمان.

ورجح مصدر مطلع لـ"الغد" صدور قرار وشيك عن الحكومة بالسير في المشروع ضمن خطة زمنية محددة بعد تقديم الأمانة لوثائق تثبت عدم صرف مبالغ كبيرة من القرض الفرنسي البالغ 117 مليون دينار.

وأشار إلى أن المبلغ الوحيد الذي صرف من القرض هو 1.4 مليون دينار، وذلك لإنشاء ما طوله 2 كيلو متر من مسار الخط الأول من الباص السريع على شارع الملكة رانيا.

وتشتمل خريطة الطريق على مدى زمني لتنفيذ المشروع على امتداد ثلاث سنوات، مع بيان الكلف الحقيقية التي ستزيد جراء أعمال إضافية وتحسينات مرورية على مسار الباص الثاني، وذلك لحل الأزمات المرورية الموجودة حاليا على الشارع، والتي من المفترض أن تطلب الأمانة تمويلها من المنحة الخليجية كون القرض الفرنسي لا يغطي هذه الأعمال.

وبحسب الخريطة، ستكون هناك خطة إعلامية متكاملة للتواصل مع المواطنين لقياس مدى الإفادة من المشروع.

يشار إلى أن ديوان المحاسبة كان وجه خطابا لرئاسة الوزراء، قال فيه إنه من المتعذر تنفيذ مسارات في "الباص السريع".

وقدرت تكلفة المشروع بنحو 167 مليون دولار، بحسب أسعار العام 2009، عندما كانت أسعار المحروقات أقل من معدلاتها الحالية، فيما يرى معارضون للمشروع أن تكلفته قد تصل إلى 300 مليون دينار.