أخبار البلد -  
خاص

واخيرا حسمت محكمة التمييز قرارها "وقضي الامر" في قضية المطالبة المالية الخاصة بنائب المدير العام السابق ضد شركته المنارة ااسلامية للتأمين والذي كان قد رفعها قبل اكثر من 6 سنوات ضد الشركة التي عمل بها نائب للمدير العام السابق ونقصد هنا عام 2018 حيث مرت القضية بمد وجزر ومراحل قانونية ودرجات تقاضي في المحاكم المدنية وعمان حتى صدر قرار قطعي نهائي عن محكمة التمييز اعلى محكمة في الاردن والمتضمن تصديق قرار محكمة استئناف حقوق عمان رقم 8209/24 المتضمن رد مطالبة المدعي لعدم الاستحقاق القانوني،
 بمعنى اخر يقول هذا القرار القطعي والذي لا يجوز استئنافه او الطعن به برد الدعوة عن شركة المنارة الاسلامية للتأمين التي حسمت الجدل القانوني في هذه القضية والتي راوحت اكثر من مكان وبأكثر من 5 سنوات بعد ان اصبحت الدعوى منتهية وبات القرار قطعيا ما دفع الشركة للاعلان عن وقوع حدث جوهري خاص بالدعاوى التي اقامتها او اقيمت عليها او نزاعات قانونية يكون لها اثر مادي على المركز المالي للشركة.