ردت هيئة الاستئناف الحقوقية استئناف رجل الأعمال والمستثمر المعروف طارق الحسن الذي تقدم به ضد موقع صوت عمان الإخباري وناشره الصحفي حمزة عيسى العبادي والإعلامي عبدالرحمن خلدون شديفات ورئيس تحريره محمد العويمر.

ويأتي قرار هيئة الاستئناف ليؤيد قرار محكمة بداية حقوق عمّان الذي كانت قد أصدرته سابقاً وقضى بعدم مسؤولية الموقع وفريق عمله عن مادة صحفية كانت قد نشرت قبل حوالي عام.

وكان الحسن قد رفع دعوى حقوقية مطالباً بتعويض مالي كبير من الموقع وفريق عمله، زاعماً تعرضه لضرر مادي ومعنوي جراء نشر المادة الصحفية المتعلقة به، والتي كانت قد أثارت حينها ردود فعل واسعة محلياً وعربياً.

بعد صدور قرار محكمة البداية الذي لم يكن لصالحه، قام الحسن بتقديم استئناف أمام هيئة الاستئناف الحقوقية. وبعد قيام الهيئة بالنظر في تفاصيل ملف القضية، أصدرت قرارها النهائي الذي تم نشره ضمن خلاصة الحكم.

وجاء في قرار هيئة الاستئناف: "انه وتأسيساً على ما تقدم وعملاً بالمادة (188/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع دفع الرسوم والمصاريف وبدل أتعاب محاماه".

بذلك، تكون هيئة الاستئناف قد أيدت قرار محكمة البداية وألزمت المستأنف (طارق الحسن) بدفع الرسوم والمصاريف وبدل أتعاب المحاماة.

وقد ترافع عن موقع صوت عمان وفريق عمله في هذه القضية المحامي أمين فنخور الخوالدة، بمعاونة الأستاذ عبدالله شحاده والأستاذ علاء الخوالدة، الذين نجحوا في إثبات صحة موقف موكليهم القانوني أمام المحكمة.

يُبرز هذا القرار القضائي انتصار موقع صوت عمان وفريق عمله في هذه القضية، وتأكيداً قضائياً على صحة موقفهم القانوني فيما تم نشره.