"المالية النيابية" تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات

المالية النيابية تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات
أخبار البلد -   تواصل اللجنة المالية النيابية، الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وذلك من خلال مناقشة موازنة وزارة النقل والدوائر التابعة لها.

كما تناقش اللجنة موازنة وزارة العدل، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والدوائر التابعة لهما.

ووجه رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، الأربعاء الماضي، اللجنة المالية النيابية بتكثيف اجتماعاتها وتسليم توصياتها إلى المجلس مطلع الشهر المقبل.

وكان مجلس النواب قد أحال، الاثنين الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية.

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، مما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.

كما تتجسد واقعية الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجا يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.

وعلى هذا الأساس، قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.

ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.

يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 2022م 11.18%.

وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج إلى الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.

كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ نحو 53 ألفا.

وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.

ولغايات تمكين القوات المسلحة الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.
شريط الأخبار لأول مرة طلال أبو غزالة يتحدث عن عملية السطو التي تعرضت له قاصته من قبل عصابة "الستة" «المستشفيات الخاصة» و«ضريبة الدخل» تبحثان آلية «الفوترة الوطني» حالة طلاق كل 9 دقائق في فصل الصيف.. تفاصيل وظائف شاغرة في مؤسسات حكومية .. تفاصيل وفيات الخميس 17-7-2025 أجواء حارة نسبيا الخميس حريق مصنع للأثاث والمفروشات في مخيم حطين... وعشرات آليات الدفاع المدني تتدخل صدور نظام معدل لنظام الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة حدث أمني يتسبب بإجلاء جنود مصابين من غزة إعلام إسرائيلي: إغلاق ميناء إيلات من الأحد جراء حصار الحوثيين الهيئة المستقلة للانتخاب تعلن حل حزبين أردنيين الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل بالأسماء .. إحالات وترفيعات وإنهاء خدمات سوليدرتي الأولى للتأمين و"زين كاش" توقّعان اتفاقية استراتيجية لتقديم حلول تأمينية رقمية مبتكرة وفاة سائق صهريج بعد تدهوره واحتراقه في معان مجزرة في مراكز توزيع المساعدات بغزة وعشرات الشهداء في قصف إسرائيلي الجمارك تضبط 30 ألف عبوة "جوس تدخين" مقلدة أخطر 10 معلومات عن وفاة المهندس داوود أبو سرحان في وزارة المياه على لسان شقيقه "إسرائيل" تقصف قصر الرئاسة ووزارة الدفاع بدمشق ...وكاتس يهدد بضربات "موجعة" مجلس نقابة الصحفيين يلتئم في فرع الجنوب ويقر قرارات مهنية مهمة