قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن الدائرة لن تفرض الغرامات المترتبة على التجار الذين لم يبادروا بالانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، شريطة الربط بالنظام قبل نهاية شهر أيار المقبل.

وأوضح ابو علي خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن اليوم الأحد، أن 85 بالمئة من إجمالي قيم المبيعات تدخل نظام الفوترة الوطني، مبينا أن هناك 60 ألف مكلف قاموا بإصدار فواتيرهم من خلال النظام.

وقال إن نظام الفوترة إصلاحي، ولا يهدف إلى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب، وهو تنظيمي كذلك لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا، ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالتسجيل.

وبين أن النظام، قادر على استيعاب إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية، وتم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل اطلاقه رسميا.

وبحسب ابو علي، تم مراعاة أن يكون النظام سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه، وقادرا على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة، وأن يكون قادرا على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وأوضح أن النظام صدر استنادا إلى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23) التي أوجب خلالها بأن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أية خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى هذا النظام، واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

وقال، إنه تم إتاحة منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني، والتي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

وبين انه بموجب النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، رقم (13) لسنة 2023. فإن الملزمين من الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، ملزمون بإصدار الفاتورة إلكترونياً من خلال نظام الفوترة وغير مكلفين بالاحتفاظ بنسخ ورقية من الفواتير.

وأوضح أن إجراءات الانضمام بسيطة وسهلة، وسيكون لها الدور في التيسير والتسهيل على المكلفين، وستعمل على التقليل من التدخل البشري، وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين، وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية، كما ستسهم في التخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة.

وأشار إلى أنه تم تخصيص فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات التي يشملها نظام الفوترة، بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم في إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.

وقال إنه يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة حسب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، والتعليمات الصادرة بموجبه المنشآت والأعمال المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية على 75 ألف دينار.

وأشار أبو علي إلى أن الحرف والمهن المرخصة في أي من محافظات المملكة مستثناة حسب التشريعات المعمول بها ممن تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار.

وبين أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هانف رقم 062222130، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن الاجتماع جاء بناء على ملاحظات وردت من الغرف التجارية وممثلي القطاعات والهيئة العامة حول نظام الفوترة الوطني وعدم وضوحه لدى العديد من التجار من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول آلية تنفيذه.

وأضاف الحاج توفيق، أنه تم الاتفاق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لزيارة جميع المحافظات ولقاء التجار، بهدف التوعية وشرح آليات وأهداف النظام، إضافة إلى شطب الغرامات لكل من يسجل قبل نهاية الشهر المقبل.

وطالب الحاج توفيق بضرروة التعامل مع القطاعات التي لها خصوصية في ظل أن جزءا من صغار التجار ليس لديهم القدرة الفنية والمالية مع أجهزة الحاسوب والربط مع النظام الجديد.

وبحسب الحاج توفيق، تم الاتفاق على تعيين ضابط ارتباط بين الدائرة والغرفة، فيما سيتم الاسبوع المقبل القيام بجولة ستبدأ من غرفة تجارة إربد، وإجراء زيارات ميدانية للأسواق للاطلاع عن كثب على طبيعة نشاط هذه المؤسسات على أرض الواقع.

وثمن الحاج توفيق تعاون دائرة ضريبة الدخل، في فتح باب الحوار والتعاون في هذا المجال ومجالات أخرى.

وخلال اللقاء طرح أعضاء من مجلس الادارة، قضايا تتعلق بنظام الفوترة، منها التحديات الفنية والتقنية، ونقص الوعي والارشاد في كيفية التعامل مع النظام، وتحديات أخرى تتعلق بالمعاملات التجارية، مثل ارجاع البضائع والفواتيرة اليومية الاجمالية، والفواتير المفتوحة في بعض القطاعات.