وقع الأردن منذ سنوات على اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية والتزم بمنع كل عمل ينتج عنه الم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية....... وهذا هو النص الحرفي لتعريف التعذيب حسب الاتفاقية.
تلا ذلك مباشرة - وربما تزامن معه – كشف ألسجون، وفتح أبوابها، وإخضاعها لرقابة يومية لأكثر من عشرة جهات دولية ومحلية مستقلة،أو رسمية متخصصة، لتنفيذ مضمون محتويات الاتفاقية . وهي المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب ولجان ألحريات في مجلس النواب والنقابات المهنية والرقابة القضائية التي تلزم المدعي العام المختص بتفقد السجون مرة في كل شهر على الأقل، إضافة لأجهزة تفتيش وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام... ووضعت كافة السجون تحت الرقابة الحثيثة من قبل تلك الجهات بهدف سد الطرق الموصلة لانتهاكات حقوق الإنسان المحتملة... ومنذ ذلك الوقت لم يعد هنالك ما يمكن تخبئته أو التستر عليه .
باستثناء تقارير منظمةهيومن رايتس ووتش ذات الأهداف السياسية المعروفة المستخدمة كوسيلة ضغط بالتلويح بقطع المساعدات الدولية المقدمة للأردن، وتشويه صورته لتمرير قرارات سياسية لا تتفق مع مبادئ السياسة الأردنية والتزامها بثوابت منهجها في التعامل مع الأوضاع السياسية الإقليمية ومستجداتها الطارئة ...باستثناء التقارير الغثة لهذه المنظمة فان كافة التقارير تنقل واقع حقوق الإنسان في السجون الأردنيةبمهنية وتتعامل معها بحياد، وأثبتت انخفاض حالات التعذيب إلى مستوياتها الدنيا وبما يتفق مع الحدود العالمية المقبولة، وتصنيف التجاوزات كحالات تصرف فردي غير مبرمجة ومنتظمة يجري معاقبة مرتكبيها من موظفي السجون، وتضع الأردن في صفوف الدول الملتزمة بالاتفاقية وليس ضمن قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان .
منهجية جمع المعلومات التي يتبعها مندوبو المنظمة وهم بصدد التنقيب عما يعزز أهدافهم، معتمدة بشكل رئيسي على الخلوة بذوي السجل الجنائي الرديء ممن استوطنوا السجون، واتخذوا منها بيوتا . وهم- على قلتهم - أصحاب سوابق ذات الصلة بإجادة جرائم العيب المخلة بالشرف والأمانة، والإمعان بفعل ما يتفرع عنها، كاللصوصية والعنف وهتك الأعراض والبغاء. ولم تحقق العقوبة هدف الردع الخاص لمنع عودتهم لارتكاب الجريمة، وتفشل طرق وأساليب الإصلاح والتأهيل بسبب تخلصهم من الضوابط السلوكية،وعدم استجابتهم للبرامج العلاجية ،ومحاولات تعديل السلوك التي تنفذها مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتصل إلى طريق مسدود .
المتعارف عليه عالميا هو حجب جزء كبير من الثقة الاجتماعية والقانونية بهذا الصنف من الناس ،وفقدانهم الحق في ممارسة بعض حقوقهم المدنية خاصة الوظيفية منها ،على اعتبار أنهم غير مؤتمنين على حياة الناس وأعراضهم وأموالهم .وتوصف جرائمهم بالممتدة، لأنها تستأنف بجرأة لإشباع رغباتهم داخل السجون بافتعال الهياج، والاعتداء على غيرهم من النزلاء، وإيذاء أنفسهم، وتشطيب أجسادهم، وابتلاع الأدوات الحادة، وهي ظواهر مألوفة تصيب السجون و يصعب نجاح عمليات التعقيم والتطعيم المضادة لشرورها....ورغم انعدام مصداقيتهم، فان مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش تستند إلى مستخلص طبيعة هؤلاء، وزيف أقوالهم وأخذها على علاتها ،مما ينسجه خيالهم دون تدقيق أو تمحيص، إضافة إلى عدم مراعاتها لشرط أن يكون الألم أو العذاب شديدا الوارد في تعريف أعمال التعذيب بالنص السابق، والذي وضع لتمكين حراس السجون من استخدام القوة بالقدر المناسب للسيطرة على حالات الشغب و التمرد والعصيان المفتعلة ، وإيقاع العقوبات القانونية على المخالفين للنظام الداخلي وإعادة استتباب الأمن.
