اخبار البلد – خاص – كتب رئيس التحرير
اهتمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بالخبر الذي تناقلتهُ وسائل الاعلام بخصوص كف يد القاضي (لؤي عبيدات) عن العمل اثر مداخلة تقدم بها هاتفياً عبر برنامج جرى بثهِ على قناة "جوسات" الفضائية بحضور وزير العدل الدكتور (بسام التلهوني) الذي كان يتحدث بمحاور الحلقة والبرنامج "قانون استقلال القضاء" ... السؤال المطروح هل المجلس القضائي او اللجان المنبثقة عنهُ كانت صائبة في قرارها حينما اتخذت قراراً بكف يد القاضي (عبيدات) والذي تزعم ذات يوم الحراك القضائي في زمن الربيع العربي ؟ ، وهل اصبحت مداخلة حوارية او هاتفية كفيلة "بشطب" قاضي عن العمل ؟ ، وهل المجلس القضائي اصبح "لاسمح الله محكمة تركية" تقص رقاب كل من يتفوه بكلمة لاتناسب رأي المجلس القضائي ورئيسهُ ؟! .
الحكاية ليست "رمانة" بل قلوب "مليانة" ولها تاريخ حافل لامجال لسردهِ او شرح تفاصيلهِ ؛ فالقاضي عبيدات لهُ موقف ورأي معلن من قانون استقلال القضاء وسعي جاهداً مع زملاء اخرين لتعطيل هذا القانون وعرقلتهِ ومنع مرورهِ من خلال اقناع السادة النواب او بعضهم برفضهِ فنجحوا في رأيهم وخسر المعسكر معركة "التحشيد والضغط" فانهار السينارو والقانون معاً .
ونعود لسرد مرة اخرى مع البرنامج الذي قصم ظهر الحقيقة بالكامل ، فالقاضي عبيدات انتحل وقد يكون على حق بإعتبار ان رأسه مطلوب خصوصاً وأن ملفهِ يتضمن إنذاراً من المجلس القضائي عقب مشادة حصلت بينهُ وبين النائب العام السابق (إحسان بركات) نقول : إنه انتحل صفة محام ليدلو بدلوهِ في هذا القانون وقال مايؤمن بهِ على الهواء مباشرة وبكل جرأة وشجاعة إلا ان زملاء عبيدات اللذين يعرفون صوتهِ ونبراتهِ وحتى مداخلاتهِ خدموا الرجل على طريقتهم حينما ابلغوا المجلس القضائي بأن المتصل الجريء وصاحب المداخلة النارية هو القاضي عبيدات وليس محام من عائلة العبدالله فهنا جن جنون المجلس القضائي والذي شكل لجنة تحقيق من ثلاث قضاء كبار ليحققوا مع زميل يطالب بمساحة اكبر للجهاز القضائي ، فأنكر عبيدات إنهُ صاحب المداخلة بالكامل ، او ان لهُ علاقة بما نسب لهُ – على حد قول شهود عيان - ، وهنا تشابكت الخطوط فطلب المجلس القضائي من "الشرطة" والاجهزة الامنية التدخل لمعرفة هوية الرقم المتصل لتكون النتيجة ان الهاتف الذي صدرت منهُ تعود للقاضي (لؤي عبيدات) الذي دافع عن هذا الاحراج المدعوم بالمعلومة والحقيقة ان هاتفهُ قد ضاع او فقد لمدة ساعتين قبل ان يجدهُ بمعنى انه ربما جرى استخدام هاتفهِ لغايات وضعهِ في الزاوية الحرجة او وضعهِ في دائرة الشك ، التي كانت تتوسع نحوه خصوصاً في الفترات الاخيرة حينما جرى توزيع بيانات ساخنة تنال من هيبة المجلس القضائي ورئيسه ، والتي وزعت في عدد من محاكم المملكة وجرى التستر عليها ، ووصلت اخبار البلد حينها نسخاً منها ومن اكثر من موقع لكننا ولإحترامنا للقضاء قررنا عدم نشرها او حتى التطرق اليها من قريب او بعيد ، تلميحاً او تصريحاً ، وهذا لايعني ان تلك البيانات مسؤولية "فلان او علان" لكن الإتهامات طالت الكثير من ممن تقع عليهم الشبوهات .. والسؤال الذي يطرح نفسه ويحتاج إلى اجابة لماذا كان قرار المجلس القضائي سريعاً في الوقت الذي يعيش فيهِ الجهاز حالة من الغليان والسخط جراء مقتل شهيد الضفتين وشهيد العدالة (القاضي رائد زعيتر) فانحرفت الانظار من الجسر والكرامة حيث دم الشهيد الى محراب الكلمة حيث دم لؤي عبيدات الذي لايزال موقوفاً عن العمل في إنتظار القرار الأصعب والمتوقع وهو اما الإستقالة او الإقالة ...
