الاعتذار لا يكفي أبداً، ولا يعيد دم هذا القاضي الشاب، والجريمة يجب أن لا تمر دون حساب، ليس لأنها الأولى في سجل إسرائيل الإجرامي بحق الشعوب العربية، بل لأن الكيل طفح، والسكوت على الذل ما عاد مقبولاً، وانتفاضة العرب ضد الاستبداد لا يمكن أن تغمض العيون عن الإسرائيليين الذين يعربدون ليل نهار، ولا يردعهم أحد باعتبارهم فوق المساءلة والقانون.
كل الشهادات التي قدمها من كانوا بالباص الذي أقل القاضي الشهيد رائد زعيتر تؤكد أن الإسرائيليين لا يعيرون اهتماماً لسفك دماء الأردنيين، فما فعله زعيتر هو الاحتجاج فقط على سوء المعاملة، ومن سافر عبر جسر الملك حسين يعلم حجم المعاناة التي يمر بها الذاهبون إلى وطنهم فلسطين، فهم يمضون ساعات طويلة في الباصات بانتظار الدور، ولا حق لهم بقطرة ماء أو حتى لقمة خبز؟!.
كذبة الإسرائيليين بأن القاضي زعيتر حاول خطف السلاح من الجندي، لا يمكن أن تنطلي على أحد، فمنطقة الجسر عسكرية بامتياز، ومدججة بالجنود، ومهما فعل مواطن أردني من أصول فلسطينية لا يمكن أن يؤثر على أمن وسلامة الإسرائيليين.
ولكنهم كانوا يقصدون قتله، ولو أرادوا السيطرة عليه ولجم غضبه لفعلوا ذلك بسهولة، إنما دماء العرب رخيصة، فأصابوه برصاص غدرهم ليغرق بدمه ويفارق الحياة وسط دهشة وذهول ركاب الباص.
ارتكبت جريمة إعدام زعيتر، وإسرائيل عادة تحصّن جنودها وتحميهم، ولذلك بدأت أكاذيبها بالادعاء بأن كاميرات المراقبة بالجسر كانت معطلة، حتى لا تضطر إلى محاكمة الجنود الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء، واكتفت بعد الضغط الشعبي في الأردن بتقديم اعتذار باهت لحكومتنا، والموافقة على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لا نعرف آليات عملها، خاصة بعد سعي الحكومة الإسرائيلية لطمس الأدلة على جريمتها.
قبل عقدين من الزمن قتل الدقامسة إسرائيليين في الباقورة في لحظة غضب، فاهتز العالم كله، وزمجرت إسرائيل وكشرت عن أنيابها، وكان رئيس الحكومة الأردنية وقتذاك عبدالكريم الكباريتي، وكان من رأيه أن يعلن الأردن بأن الجندي الدقامسة يعاني من اضطراب نفسي، وتعالج الأزمة بهدوء مثلما فعلت وتفعل إسرائيل مرات عديدة لمداراة جرائمها.
والآن وبعد جريمة اغتيال القاضي زعيتر، آن الأوان لإرسال رسالة إلى إسرائيل بأن دمهم ليس أغلى من دمنا والمبادرة إلى الإفراج الفوري عن الدقامسة.
غضبة "الكرامة" في الشارع الأردني على اغتيال الشهيد زعيتر لا يجوز تجاهلها، أو محاولة خنقها، فهي ساهمت بتوحيد الشارع الأردني الذي قسّمته شائعات كيري، وهي ضرورة لاستعادة هيبة الدولة، وتعزيز دورها في دعم الفلسطينيين أمام الإرهاب الإسرائيلي، والتهديد بأن الأردن سيساعد السلطة الفلسطينية بإحالة ملف إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب التي ارتكبتها.
مطلوب من الحكومة أن تلعب سياسة، وأن لا تهاب إسرائيل، فتستجيب لإرادة مجلس النواب فتطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وتسحب سفيرنا من تل أبيب فوراً، وتطلق سراح الدقامسة، وتلقن نتنياهو درساً لن ينساه، وإلا أسقطتها حناجر المدافعين عن كرامتهم.
