اخبار البلد – رصد 

قال مصدر مسؤول في مؤسسة الضمان الاجتماعي إن قيمة الاشتراكات الضائعة في مؤسسة الضمان الاجتماعي من التهرب التأميني تتجاوز 95 مليون دينار بمعدل سنوي، مؤكدا أن المؤسسة تسعى للقضاء على هذه الظاهرة من خلال التعاون مع المشتركين ومتابعة أي شكاوى بهذا الخصوص.

وأوضح مصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن التهرّب يتركز لدى القطاع الخاص فقط، من خلال عدم شمول عاملين في مؤسسات من قبل أصحاب العمل أو توريد اشتراكات قيمتها أقل بكثير من النسبة المفترض اقتطاعها من الأجر الشهري الحقيقي.

وأضاف أن المؤسسة تنوي خلال استراتيجيتها للأعوام 2014 - 2016، زيادة الوعي لدى أصحاب العمل والعاملين مع تجاوز عدد المشتركين لحاجز المليون، وسط توقعات بأن يكون أكثر من 1.2 مليون مشترك مع نهاية العام الحالي.

يذكر أن دراسة اكتوارية أجرتها المؤسسة توقعت أن تصل الإيرادات والنفقات إلى نقطة التعادل ويتساوي مقدار الرواتب الشهرية مع اقتطاعات الضمان من العاملين، ستكون في الأعوام 2022 او 2023.
وتبلغ الإيرادات التأمينية لعام 2013 ما يزيد على 850 مليون دينار، ودفع منافع تأمينية بمبلغ يزيد على 547 مليون دينار، يتم ضخّها في الاقتصاد الوطني على شكل رواتب تقاعدية وتعويضات وإصابات عمل، ويتم تحويل الفائض إلى صندوق استثمار أموال الضمان.

من جهة أخرى علمت مصادر إخبارية أن حجم الخسائر في مؤسسة الضمان الإجتماعي بلغ اكثر من ربع مليار دينار في أربع محافظ خلال ستة شهور فقط وسط انتقادات من أوساط اقتصادية وشعبية لعدم تحديث الوحدة لبياناتها المالية، إذ أظهر التقرير الذي نشره الصندوق أخيرا أرقاما لنهاية شهر حزيران للعام 2011 والتي بينت فيه تلك الخسائر.

وأظهر المركز المالي للصندوق أن خسائر محفظة القروض تكبدت نحو 7.4 مليون دينار، بينما كانت خسائر محفظة الاستثمار بالأسهم للمتاجرة 21.2 مليون دينار، وخسائر محفظة الاستثمار بالأسهم الاستراتيجية 230.3 مليون دينار، إذ تراجعت من 2.48 إلى 2.25 مليار دينار، أما المحفظة العقارية فخسرت نحو 3.53 مليون دينار.

في المقابل حقق الصندوق أرباحا في محفظة السندات بقيمة 215.7 مليون دينار بعد أن ارتفعت قيمة المحفظة من 1.1 إلى 1.32 مليار دينار.

ويتوقع أن تزيد تلك الخسائر، وبخاصة بما يتعلق بالمتاجرة بالأسهم، كون خسائر القيمة السوقية لبورصة عمان مازالت مستمرة، إذ تراجعت من 19.27 مليار دينار لفترة أرقام الصندوق إلى 19.18 مليار دينار للوقت الحالي.

ويؤكد الصندوق أن كون محفظة الاستثمارات بالأسهم تشكل النسبة العظمى من إجمالي موجودات الصندوق فإنه لن يقوم بالتوسع في هذه المحفظة خلال العام الحالي ما لم تتوفر فرص استثمارية مشجعة ومجدية.

وبالتالي فان الاستثمارات ستوجه بشكل عام إلى المحافظ الأخرى وأهمها السندات والقروض والاستثمارات الخاصة والاستثمارات العقارية، بحسب الصندوق.

يذكر أن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الذي أقر أخيرا أثارت جدلا واسعا، بسبب زيادة نسبة الاشتراكات الاختيارية في سعي المؤسسة لرفع قيمة إيراداتها السنوية، ولم يقابل ذلك ربط رواتب التقاعد بالتضخم وتأجيل العمل بمنظومة التأمين الصحي الشاملة.