وﻟدت اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 1981 ﺑﻌد اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻣن دول اﻟﺧﻠﯾﺞ؛ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس اﺗﺣﺎد ﺳﯾﺎﺳﻲ واﻧدﻣﺎﺟﻲ ﻟﺗﻠك اﻟدول، ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟدﻓﺎع اﻟﻣﺷﺗرك.

ﺑﯾد أن ذﻟك اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺗزاﻣن ﻣﻊ ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﻋوام، إذ وﺟدت ﺗﻠك اﻟدول ﺿﺎﻟﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراق اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺟﺑﮭﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻣوﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﺗﺎد واﻟﻣﺎل ﺧﻠﯾﺟﯾﺎ وﻏرﺑﯾﺎ.

أﯾﺿﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟدول ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺿﺎﺋﻘﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ؛ ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ، ﺣﺗﻰ إن ﺑﻌﺿﮭﺎ زاد ﻣن اﻻﺳﺗداﻧﺔ ﻟﺳد اﻟﻌﺟز اﻟﺟﺎري وأﺧرى ﺗﻘﺷﻔت، وﻛﺎن ﻟﻸردن ﻧﺻﯾب ﻋﻧدﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﺗرﺗﻔﻊ دﯾوﻧﮫ إﻟﻰ ذروﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 1987؛ ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟم اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ، وھﺑطت ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﺑﻧﺳﺑﺔ 50 ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ 1983 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم 1982.

اﻟﯾوم ﺗﺟد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ أﻛﺛر ﺣرﺟﺎ ﺗﺟﺎه ﻣﺎ ﯾﺣدث ﺑﯾن دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻣن ﺧﻼﻓﺎت أدت إﻟﻰ ﺳﺣب ﺳﻔراء اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﺑﺣرﯾن ﻣن ﻗطر، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺧذ اﻟﻛوﯾت وﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﻣوﻗﻔﺎ ﻣﻐﺎﯾرا، وﺳط أﻧﺑﺎء ﻋن ﺿﻐوط ﺳﻌودﯾﺔ دﻓﻌت اﻟﺑﺣرﯾن إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻘرار؛ ﻣﺎ ﯾﺷﻲ ﺑﺎﻧﻘﺳﺎم ﺣﺎد ﻟن ﯾﺣل ﺳرﯾﻌﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﮭدھﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.

ﻟﻛن اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﺿﺣﺔ، ﻓﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧووي ﻣﻊ إﯾران ﯾﻌطﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ أﻛﺑر ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻘت ﻓﻲ اﻟﻌراق وﺳورﯾﺎ وﻟﺑﻧﺎن، ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب دول اﻟﺧﻠﯾﺞ، ﻣﻊ ﺗﺄﻛﯾدات واﺷﻧطن اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻻﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻛﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن اﻟﻧﻔط ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 2020.

ذﻟك ﯾﻘود إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص اﻷوراق اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﮭﺎ ﺗﻠك اﻟدول، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗطر اﻟﺗﻲ راھﻧت ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ «اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ»، وأھﻣﯾﺔ إﺟراء إﺻﻼﺣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺑﻠﻐت ﻧﻘطﺔ اﻟﻼﻋودة ﺑﺳﺑب ﻣوﻗﻔﮭﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ، ﺑﻌﻛس ﻧظﯾراﺗﮭﺎ اﻹﻣﺎرات واﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﺑﺣرﯾن اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﺗزال ﺗراھن ﻓﻲ وﻗت ﺿﺎﺋﻊ، وﻛﺄن ﺷﯾﺋﺎ ﻟم ﯾﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.

واﺷﻧطن ﺗﺟد ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣرة أﺧرى ﻋﺎﺟزة ﻋن اﻟﻣﻧﺎورة؛ ﺑﺣﺟﺔ إﺻﻼﺣﺎﺗﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ووﺿﻌﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﮭدد ﻗرﯾﺑﺎ ﻣﻊ ﺻﻌود ﻗوى أﺧرى، ﻟذﻟك ﺣﻠﻔﺎؤھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺳﯾﻛوﻧون ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ أﺣﺎدﯾﺔ اﻷدوار، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷردن اﻟذي ﻟم ﯾﺣﺳم ﻣوﻗﻔﮫ ﺑﻌد.

ﻣن ھﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ أھﻣﯾﺔ ﺗﻧﺑﮫ أﺻﺣﺎب اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻋﻠﻰ أن «اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ» واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑﺎﻹﺻﻼح أﺻﺑﺣت أﻣرا واﻗﻌﺎ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﯾﮫ، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻧﺳب اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻛل دوﻟﺔ، وﻟم ﯾﻌد ﯾﺟدي اﻟﻧﻔث ﻓﻲ ﺟو ﻣﻠﺑد ﻣﻐﺑر ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﻘرارات ﺳﺣب ﺳﻔراء أو ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ إرھﺎﺑﯾﺔ.

ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺟذرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﮭدھﺎ اﻟﺟﺑﮭﺎت اﻟﺛﻼث اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻟم ﯾﻌد ﻟورﻗﺔ اﻟﻧﻔط أو اﻟﻌداء ﻏﯾر اﻟﻣدروس ﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ اﺧﺗﻠط ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺻدﯾق ﺑﺎﻟﻌدو وﺑﺎﻧﺗظﺎر ﻗرارات دوﻟﯾﺔ أﺧرى ﺟدﯾدة ﺗﻌﯾد ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻧطﻘﺔ ھذه اﻟﻣرة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐرب أوﻻ ﻻ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.