واكدت هيئة التأمين في تصريح صحفي بأن قرار تصفية الشركة العربية الألمانية للتأمين جاء بعد أن قامت الهيئة بمجموعة من المتابعات مع الشركة ثم اتخذت الإجراءات المناسبة بحقها نتيجة للممارسات الإدارية السلبية للشركة ومخالفاتها الجسيمة لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتي أضرت بمصلحة الشركة وأدت إلى تعثرها المالي. وقد كان آخر إجراء خضعت له الشركة قبل اللجوء لقرار التصفية هو إعادة الهيكلة والتي تم منحها بهدف إعطاء الشركة فرصة لتصويب أوضاعها بما يضمن دفع التزاماتها وتجاوز التعثر المالي الذي واجهته، إلا أنه تبين بشكل واضح عدم قدرة الشركة على تجاوز هذا التعثر الأمر الذي ترتب عليه إصدار قرار بتصفيتها.

واشارت هيئة التأمين في هذا السياق إلى أن قانون تنظيم أعمال التأمين المشار إليه أعلاه حدَّد الإجراءات التي تتخذ بحق الشركات المتعثرة بشكل يضمن إعطاء هذه الشركات الفرصة لتوفيق أوضاعها وبما لا يتعارض مع حماية حقوق المؤمن لهم ودائني الشركة.