أخبار البلد - طالب رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف بمراعاة البنوك الظروف الاقتصادية في حجوزاتها، وتحديد الآثار التي تنجم عنها على جمهور المستثمرين.

وطالب الخاروف خلال اجتماع عقدته الجمعية أمس بتشكيل لجنة من قبل رئاسة الوزراء تضم في عضويتها البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة ومراقب عام الشركات لدراسة إجراءات حثيثة تسهم في وقف نزيف السوق، وضرورة توجيه محافظ البنوك للاستثمار في السوق. ونوه الخاروف إلى أن تلك الدعوات ليست بمثابة ضخ سيولة لرفع قيمة أوراق مالية من دون أسباب، بل لجعل السوق المالي انعكاسا حقيقيا لوضع الاقتصاد لتصحيح واقعه الهبوطي المبالغ فيه. وحمل كثير من الحضور على البنوك ودورها السلبي في السوق المالي، لا سيما تنفيذها حجوزات بطريقة تضر المستثمرين الصغار، داعين الى ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية لبلورة آلية تحمي السوق.

وحذر البعض من حدوث انهيارات كبرى قد لا تحمد عقباها على مستوى الاقتصاد الكلي في حال امتدت تلك الحرائق بشكل سريع خلال الأيام المقبلة.

وأكد الخاروف أن الجمعية ستعمل على بحث أمور السوق المالي مع مجلس النواب واللجنة المالية والاقتصادية لبحث تعديل التشريعات، بعد أن عطلت الحكومة السابقة مشروع القانون المعدل، داعيا الى ضرورة إيلائه صفة الاستعجال.

ودعا نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عامر المعشر إلى تشكيل دائرة لدى هيئة الأوراق المالية لإدارة المخاطر، وفيها أيضا وحدة تعني بتقديم معلومات لشركات الوساطة حول مديونية العميل لدى مكاتب الوساطة، ليتمكن من اتخاذ القرارات.

وبين المعشر أن المشكلة الأساسية هي عدم الشروع في الإصلاح إلا بعد الدخول في مشكلة، واستغراق وقت كبير لحين الإقرار بها.

وقال مدير عام الشركة المتحدة ناصر العمد إن أول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من بورصة عمان هي وقف سعر الإغلاق التأشيري الذي يتم العمل فيه بالجلسات واعتماد معدل سعر الإغلاق كما كان سابقا، واتفق مع العمد جميع الحضور في الجلسة على ضرورة الأخذ بهذه الخطوة في بورصة عمان في جلسة اليوم.

يذكر أن بعض المستثمرين احتجوا بشدة على بورصة عمان واعتمادها تلك الآلية وإصرارها على ذلك الخطأ رغم وجود العديد من المذكرات، مؤكدين بأنه له أثر سلبي كبير على هبوط الأسعار.

الى ذلك، قال مدير شركة أجياد للوساطة المالية مهند قباجة  إن الظروف الحالية تحتاج الى ظروف استثنائية، وما يعاني منه السوق هو حالة نقص في الثقة التي أدت لنقص السيولة فيه، لكن على المستوى الكلي فالسيولة متوفرة.

وقال محمد الخصاونة من شركة الوساطة المالية التابعة لبنك المال الأردني إن تعمير الذمم بالنسبة لشركة الوساطة التابعة للبنوك مشكلة حقيقية؛ لان تعليمات المركزي فيها تستلزم بيع كامل المحفظة وتصفير الحساب ليومين، بخلاف تعليمات الأوراق المالية التي يمكن تعميرها في الجلسة نفسها مما يشكل ضغطا على البيوعات.

وأكد بير الحلتة مدير الوساطة المالية في الشركة الأولى أهمية معالجة موضوع الشركات المتعثرة، وإجبار الشركات التي خالفت قانون الشركات بتجاوزها خسائرها 75 %، من رأسمالها الى التصفية الإجبارية.

واتفق المعشر مع ما طرحه الحلتة، مؤكدا ضرورة مساعدة الشركات حتى لو اضطرت اللجنة الحكومية لإيجاد حلول سريعة كالتدخل في إدراتها وتوزيعها إيراداتها للتخفيف من حدة الأزمات التي تتعرض لها بورصة عمان.

وقال الخاروف بعد جلسة حوارية امتدت لأكثر من 3 ساعات إن مقترحات شافية ووافية عن السوق سيتم الإعلان عنها في كتب رسمية سترسل الى كافة الجهات المعنية في السوق لإشعار الجميع بأثر تداعيات هبوط السوق على النسيج الاجتماعي والأمن الاقتصادي للبلاد.