لا اعتقد ان المستثمرين الاردنيين مهووسون بشراء الذهب سواء للمضاربة او للاستثمار باعتباره اصلا غير منتج ولا يعطي عائد اضافة الى صعوبة احتساب سعره العادل او توقعات حركه أسعاره في المستقبل والتخوف من سعر صرف الدينار الاردني قبل فترة زمنية كانت من اسباب إقبال بعض المودعين على شرائه ولكن بكميات محدودة بعد الارتفاع القياسي الذي حققه. وكبار المستثمرين الاردنيين عادة ما يفضلون شراء العقار على المدى الطويل باعتباره حافظا للثروة اضافة الى شراء اسهم الشركات القوية والقيادية والتي تتميز بمؤشرات ربحية ونمو وتوزيعات نقديه سنوية باعتبارها تحقق عائد يتجاوز مستوى التضخم وبالتالي المحافظة على القوة الشرائية للأموال المستثمرة اضافة الى ان ارتفاع سعر الفائدة على ودائع الدينار وخاصة قبل عام ٢٠١٣ والفجوة الكبيرة بينها وبين سعر الفائدهة على الدولار والتي انخفضت الى اقل من ١٪ ساهم بنمو متواصل في حجم الودائع في ظل ارتفاع الثقة بالدينار و في ظل محدودية الفرص الاستثمارية البديلة والتراجع الذي تشهده مؤشرات سوق عمان المالي والانخفاض الكبير الذي تعرض له سعر الذهب العام الماضي شجع أعدادا كبيرة من المستهلكين في مختلف أنحاء العالم على شرائه وخاصة في آسيا لأغراض الزينة والحلي لقناعة نسبة هامة منهم من ان سعر الذهب قد وصل للقاع واعتقد ان المستهلكين الاردنيين والذين اشتروا عام ٢٠١٣ بما يعادل ٢٥٠ مليون دينار اردني بارتفاع نسبته ١٢٧٪ مقارنه بعام ٢٠١٢ يؤمنون بهذه القناعة وبعضهم ممن اشترى الذهب في فترة اوج موجة الصعود بادروا الى الشراء العام الماضي بهدف تعديل سعر التكلفة مع الأخذ في الاعتبار ان قيمه مشتريات الاردنيين القياسية العام الماضي لاتشكل نسبه تذكر من حجم الودائع لدى البنوك والتي تجاوزت قيمتها حاجز (٢٧,٥) مليار دينار والذي يعكس مؤشرات مختلفه والملفت للانتباه اختلاف كبير في وجهات النظر بالنسبه لتوقعات حركه سعر الذهب خلال هذا العام والأعوام القادمة في ظل محدودية المحفزات والعوامل الايجابية التي يمكن ان تعيد للذهب جاذبيته مرة أخرى كما ان التطورات الاقتصاديةخلال العام الماضي مع توقعات استمراريتها هذا العام لا تساهم في ارتفاع كبير في سعره والمتشائمون يتوقعون تراجع سعره الى مابين ١٠٥٠ الى ١٢٠٠ دولار والأكثر تشاؤما يتوقعون تراجع سعره دون الألف دولار ليقترب من سعره العادل بعيدا عن قوى المضاربة والتي تروج الى ارتفاع سعره الى مابين ١٥٠٠ الى ١٦٠٠ دولار وبالمقابل هنالك إجماع على استمرارية موجة البيع خلال هذا العام ولكن بنسبة اقل من العام الماضي وصناديق الاستثمار المتخصصة والتي باعت كميات ضخمة من موجوداتها العام الماضي وساهمت بتراجع كبير في سعره بعد ان لعبت دورا هاما في ارتفاع سعره بعد ارتفاع حيازاتها من الذهب في سنوات ماضية لتصبح سادس أكبر مالك للذهب بعد البنوك ألمركزية لم تعد تلعب أي دور مؤثر وتحسن الاقتصاد الأمريكي مع توقعات ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي بعد انخفاضها الى مستوى صفر وارتفاع الثقة وسعر صرف الدولار مؤشرات اسواق الاسهم الامريكية وتراجع المخاطر في الأصول المالية التقليدية وتراجع مخاطر الديون السيادية سواء الأوروبية أوغيرها كلها عوامل لا تساهم في ارتفاع كبير في سعر الذهب مع ملاحظة انخفاض حساسية الذهب للعوامل التي يفترض أنها تعزز سعره وشدة التقلب في سعره ترفع مخاطره وحيث أشارت الدراسات الى ان الانحراف المعياري لسعره أكبر من الانحراف المعياري لمؤشرات اسواق الاسهم والطلب العالمي تراجع بنسبه ١٥٪ العام الماضي خاصة إذا أخذنا في الاعتبار التراجع الكبير في استهلاك الهند من الذهب العام الماضي والتي أدى الى تراجعها الى المرتبة الثانية عالميا لتحتل الصين المرتبة الاولى عالميا والمستشارين الماليين اصبحوا ينصحون كبار المستثمرين ومدراء المحافظ الاستثماريه باستثمار نسبة لاتقل عن ٥٪ من موجوداتها في الذهب بهدف تنويع العوائد والمخاطر مع ملاحظة إقبال البنوك المركزية وخاصة في الدول الناشئة على شراء المزيد من الذهب لتعزيز وتنويع احتياطاتها مما يعزز من حجم الطلب