رعى محافظ مادبا سعد الشهاب أمس حفل افتتاح برنامج تدريبي لمندوبي وسائل الإعلام في محافظة مأدبا حول قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم (1) لسنة 2014 الذي نظمه المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبين الشهاب في كلمته ان وسائل الاعلام شريك اساسي لمؤسستنا الوطنية ومنها مؤسسة الضمان الاجتماعي في عملية التوعية بحقوق القوى العاملة ونشر ثقافة الضمان في المجتمع مؤكدا ان الاعلام يؤمن باهمية شمول مظلة الضمان لكافة القوى العاملة والمواطنين.

وقال اننا في محافظة مادبا نقف الى جانب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعية في مساعيها التي تهدف الى زيادة الوعي التأميني والتعريف برسالة الضمان ودورها في تأمين الحماية الاجتماعية لكافة القوى العاملة وايضاح المنافع والمزايا التي تضمنها القانون الجديد وتعريف افراد المجتمع بها معربا عن مساندة محافظة مادبا لجهود المؤسسة في ذلك وسيلقى مكتب ضمان مادبا من قبلنا كل الدعم والمساندة لمد مظلة الشمول لتغطي كافة ابناء الطبقة العاملة في محافظة مادبا والتي ادعوها الى السؤال عن حقهم في الضمان والتأكد من شمولهم عن كافة فترات عملهم وعلى اساس اجورهم الحقيقية ضمانا لحقوقهم وحفظا لانتفاعهم بالمزايا والمنافع التي يقدمها لهم قانون الضمان الاجتماعي.

وتضمن البرنامج التدريبي اربع أوراق عمل، الأولى لمحة عن قانون الضمان الاجتماعي، قدمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، والثانية حول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، قدّمها مدير إدارة الشؤون القانونية في المؤسسة مي القطاونة والثالثة حول تأميني الأمومة والتعطل عن العمل قدّمها مدير مديرية التحرير والتخطيط الإعلامي في المركز الإعلامي علي الختالين، والرابعة تناولت تأمين إصابات العمل قدّمها مدير مكتب ضمان مأدبا علي الشوابكة .

وأوضح الصبيحي في ورقته ان قانون الضمان الاجتماعي الجديد تضمن اصلاحات ضرورية سوف تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن والعامل وضمان ديمومة النظام التأميني ويعتبر قفزة نوعية عن القانون المؤقت رقم 7 لسنة 2010 الحالي وسوف يحظى هذا القانون بقبول وارتياح شعبي واسع وكذلك توافقية القانون التي تمنحه قوة وثقة مما يعود على المؤسسة بأريحية عالية في التطبيق، كما ان الناس سيشعرون بالانعكاسات الايجابية لهذا القانون عليهم بدءا من تاريخ نفاذه في الاول من الشهر الحالي.

وبين ان اصدار قانون دائم للضمان كان ضرورة ملحة لتعزيز الحماية الاجتماعية ولتطوير النظام التأميني وفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ،اضافة الى ان القانون الجديد سيتيح لنا مواجهة التهرب التأميني اي تهرب بعض اصحاب العمل من شمول العاملين لديهم بالضمان او عدم شمولهم على اساس اجورهم الحقيقية. بما اشتمل عليه من عقوبات رادعة وسنحد من الاشتراكات الضائعة على الضمان بسبب ظاهرة التهرب التي تقدر بحوالي 100 مليون دينار سنويا.

وبين الصبيحي ان لدى المؤسسة مليونا و52 الف مشترك فعال تحت المظلة يمثلون حوالي 60 بالمئة من المشتغلين في المملكة كما بين ان عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي وصل الى 153 الف متقاعد منهم 22 الفا من الاناث .

وقال ان ايرادات المؤسسة التامينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي وصلت الى 8 مليارات و771 مليون دينار فيما بلغت النفقات التامينية عن الفترة ذاتها 4 مليارات و528 مليون دينار ، اما فيما يخص العام الماضي وحده فقد بلغت الايرادات التأمينية 980 مليون دينار وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه 2012 بلغت 10 بالمئة وبلغت النفقات التأمينية للعام ذاته 612 مليون دينار وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت 12 بالمئة في حين بلغت الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية 48 مليون دينار حتى كانون الثاني الماضي.

واوضحت القطاونة في ورقتها حول قانون الضمان الاجتماعي الجديد مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، كما اوضحت شروط ونسب احتساب راتب تقاعد الشيخوخة وكيفية حسبته وراتب التقاعد الوجوبي وراتب التقاعد المبكر وكيفية حسبته وكيفية حسبة راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وشروط راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وحسبته.

بدوره أوضح الختالين في ورقته الفئات المطبق على تأمينا الامومة والتعطل عن العمل ومصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل وكيفية احتساب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل فيما بين الشوابكة اهمية تأمين اصابات العمل ومصادر تمويلها ، كما بين البدلات اليومية للمصاب وتعويضات الدفعة الواحدة وراتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم وراتب اعتلال العجز الكلي الاصابي وراتب الوفاة الاصابية وكذلك اللجان التي تبت قانونيا باصابات العمل. يشار الى ان هذا اللقاء يأتي في إطار حملة إعلامية متكاملة بدأت بإطلاقها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول قانون الضمان الجديد للتعريف بالتعديلات والمزايا والمكاسب التي تضمّنها هذا القانون للمشتركين والمتقاعدين، وانعكاساته على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، كما ان المؤسسة تحرص على أن تكون المؤسسات الإعلامية بصورة تشريعات الضمان، بصفتها شريكاً أساسياً للمؤسسة في تعريف القوى العاملة بحقوقها العمّالية، ولا سيما حقّها في الضمان.

ودار خلال اللقاء حوار اجاب فيه الضيوف على اسئلة واستفسارات الحضور في كل ما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي الجديد