اكد الفقية الدستوري الدكتور محمد الحموري على ان عضوية النائب محمد السعودي تسقط حكما وفق الفقرة 3 من المادة 75 من الدستور في حال تمت عملية بيع اراضي البحر الميت لشركة عدد اعضائها عشر اشخاص فما دون.

وقال الحموري " بان عضوية النائب تسقط حكما في حال تمت عملية بيع اراضي البحر الميت وهو عضو في المجلس فان ذلك يعد مخالفة دستورية حتى لو كانت مساهمته في الشركة قبل ان يصبح عضوا في مجلس النواب.

واضاف الحموري " لا يجوز وفق المادة 75 من الدستور ان ان يكون عدد اعضاء الشركة عشر اشخاص فما دون مؤكدا انه على ثقته بدور رئيس الوزراء في هذا الشان وحرصه على تطبيق الدستور".

واوضح ان الفقرة الثانية من المادة 75 من الدستور تنص"يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامـة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص".

اما الفقرة الثالثة من المادة تنص على "إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره."

ويذكر ان شركة السنبلة للاستثمارات السياحية وحسب موقع وزارة الصناعة والتجارة/ مراقبة الشركات هي شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها ثلاثة أشخاص من بينهم رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب محمد السعودي الذي يملك 45% من رأس مال الشركة.

وكانت حملة تراشق إعلامي قد رافقت استقالة رئيس هيئة المناطق التنموية السيدة مها الخطيب بسبب خلاف مع رئيس الوزراء حول تقييم أثمان أراضٍ على شاطئ البحر الميت مملوكة للحكومة لغايات تحديد سعر البيع لشركة تدعى السنبلة للاستثمارات السياحية.