تلك الشاحنات المحملة بعلب مشروبات غازية فارغة من مصانع اردنية ومقصدها بيروت توقفت في 8 شباط الماضي في منطقة حدود نصيب السورية ولم يسمح لها مواصلة رحلتها الى لبنان دون ابداء الاسباب ، ما شكل خسائر فادحة قدرها 300 الف دولار ترتبت على الشركة المملوكة اصلا مناصفة لكل من الاردن وسوريا .

لا يتوقف الامر على مشكلة توقيف شاحنات الشركة 3 اسابيع داخل سوريا ، فقد تكررت المعيقات امام الشركة المشتركة اردنيا وسوريا التي تعاني اصلا من تردي الاوضاع الامنية داخل سوريا منذ 3 سنوات ، ما يهدد مستقبلها وقدرتها على مواصلة الخدمة البينية وقد يؤدي الامر الى انهيار ثاني عمل عربي مشترك خصوصا مع تعثر الشركة الاردنية العراقية للنقل البري وتعرضها للتصفية وتسريح عمالها .

شركة النقل البري الاردنية السورية التي كانت نموذجا صالحا للتعاون العربي منذ تأسيسها في العام 1975، باسطول شاحنات تم تحديثه تباعا لا يخدم الاردن وسوريا فحسب بل عزز ايضا التجارة وانسياب البضائع بين عدة بلدان عربية وعاد نتاجه بالربح على البلدين ، تلك الشركة اصبحت تعاني اليوم من معيقات متكررة تدق ناقوس الخطر في استمرارها مع تزايد الاعباء المالية عليها وفوات الفرص التشغيلية لاسطولها .

اوساط في قطاع النقل قالت لـ»الرأي» ان الجانب السوري طلب 100 شاحنة للعمل داخل الاراضي السورية مؤخرا تم ارسالها للعمل بين مرفأ طرطوس ودمشق من جهة واللاذقية ودمشق من جهة اخرى رغم انها شركة مسجلة داخل الاردن وتحمل شاحناتها لوحات ارقام اردنية ، كما ان السلطات السورية تطالب بتعيين مدير عام سوري للشركة او بالتناوب الا ان النظام التأسيسي للشركة ينص على ان يعين مدير عام للشركة اردنيا على ان يكون نائب المدير العام من اصل سوري، في اشارة الى ان الجانب السوري يضع العراقيل امام الشركة في سبيل تحقيق تلك الاهداف.

ولدى الاتصال مع مدير عام الشركة الاردنية السورية للنقل البري سلامة القطارنة ، قال ان 54 شاحنة محملة بعلب مشروبات غازية من مصانع اردنية كانت متجهة الى لبنان ترانزيت توقفت بالفعل منذ الثامن من شباط الماضي في حدود نصيب حتى أمس السبت ثم سمح لها مواصلة رحلتها الى لبنان مؤكدا ان مثل هذه التوقفات لشاحنات الشركة وتكرارها يضر بمصلحتها ويزيد من ظروفها الصعبة و يرتب عليها خسائر فادحة.

وتأسست الشركة الاردنية السورية للنقل البري عام 1975 برأس مال وقدره (8) مليون دينار أردني على أساس المناصفة بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وتتمتع بالشخصية القانونية والاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ، وهي شركة حكومية مساهمة محدودة المسؤولية و تتمتع الشركة بجنسية المملكة الاردنية الهاشمية وتتخذ الشركة من عمان مركزا لها وهدفت الشركة منذ تأسيسها نقل البضائع والمواد عبر شبكة من الطرق الدولية المشتركة بين الأردن وسوريا ولبنان