اخبار البلد-  بسام البدارين: دخلت الصحافة الأردنية المحلية وتحديدا في تعبيراتها الالكترونية على خطوط الجدل الساخن حول سلسلة بيانات صدرت وأسقطت الخطوط الحمراء المعتادة في البلاد، فيما برزت إلى الواجهة وبقوة مسألة الواجهات العشائرية بعد عدة اعتصامات للعشائر تطالب باستعادة أراضيها.
وأوضح وزير الداخلية سعد هايل السرور كما ورد في صحيفة 'الرأي' الجمعة بأن الدولة لن توزع الأراضي على المواطنين وبأن من يثبت حقه موثقا في اراضي الخزينة سيعود له الحق منتقدا النزول للشارع في التعبيرعن هذه المسألة بدلا من مراجعة اللجنة الحكومية المختصة.
وأعلن السرور استثناء ملكيات القوات المسلحة ومساحات التعدين وملكيات المؤسسات العامة من أي تسوية يمكن ان تحصل مسبقا لواجهات العشائر، فيما هاجم الكاتب في الدستور عريب الرنتاوي محاولات الضغط على الحكومة في هذه القضية وبالتوقيت الحالي تحديدا.
وقال الرنتاوي: قفز مصطلح 'الواجهات العشائرية' إلى صدارة أولوياتنا الوطنية، وبات أمر 'تفويضها' او'استرجاعها'، مندرجاً في سياقات نظرية الأمن الوطني، وطغت انباء التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات و'تقطيع الطرق' المندرجة تحت هذا العنوان، على التحركات الاحتجاجية، المطلبية منها والسياسية، ومن المرجح أن تتفاقم هذه القضية خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة، وأن تنضم عشائر أخرى إلى قائمة المطالبين بـ'التفويض'.
وتساءل الرنتاوي: كيف وبأي نسبة، للذكور فقط، أم للذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثى أم ضعفه.. نحن لا نعرف كيف ستؤول هذه الملكيات ولا كيف سيجري التصرف بها، ومن له الحق بالتصرف، وبأي قدر ونسب وحدود إلى غير ما هنالك.
وقال الكاتب: قضية الواجهات العشائرية، قضية قديمة، لكن الحديث بشأنها يتجدد هذه الأيام، وبطريقة مثيرة للدهشة حقاً وتستحق التأمل.. ثمة من يعتقد على ما يبدو، أن الدولة في حالة تراجع، وأن العشيرة في حالة تقدم، وأن ما لم يكن ممكناً الحصول عليه بالأمس، قد بات ممكنا استرداده اليوم.. إنها لحظة تراجع 'سيادة القانون' وتقدم منطق 'القانون الخاص' أو 'العدالة غير الرسمية'، وهي لحظة تتوازى وتتساوق، مع تراجع الدولة عموماً وتقدم العشيرة، تراجع الهوية الوطنية وانتعاش الهويات الفرعية، في كل شيء، في كل ميدان وحقل ومحفل، فلمَ تكون مسألة الأراضي والملكيات والواجهات استثناء؟
ومن جانبه انتقد الكاتب محمد الصبيحي ظاهرة اصدار بيانات الولاء للملك معتبرا انها معالجة سلبية لمظاهر الاحتجاج التي تجري وان الولاء في البلاد لا يحتاج لمذكرات ولا فضل لمواطن على آخر عبر اصدار بيان تأييد أو مذكرة ولاء.
وفي غضون ذلك أدلى محامي عائلة الملكة رانيا العبد الله عصام الياسين بتوضيحات اضافية حول ما تردد بعنوان استغلال العائلة لوضع الملكة وتحقيق امتيازات ووفقا لصحيفة عمان نت الالكترونية أكد الياسين أن العائلة قررت عدم التحرك قضائيا بحق 36 شخصية عشائرية اتهمت العائلة بالاستفادة ماديا من موقع الملكة، تاركين صلاحيات البت في الموضوع للديوان الملكي.
ويأتي هذا القرار بعد اجتماع عقدته عائلة الياسين ترأسه والد الملكة فيصل الياسين ونفى الياسين جملة وتفصيلا ما أسماه أي 'تدخل من قبل العائلة في أمور لا دخل لها بها'، وقال: 'نحن عائلة ميسورة ووضعنا جيد ونستغرب من هذه الادعاءات الباطلة التي ذكرها البيان والوكالة الفرنسية'.
وعن احتمالية اللجوء إلى القضاء، رجح الياسين ذلك التحرك لكنه قال أنهم يقفون إلى جانب الديوان الملكي الذي أعلن عن مقاضاته للوكالة الفرنسية التي نشرت خبر البيان بوجهة نظر واحدة مخالفة الاعراف المهنية في تقصي الرأي والرأي الآخر.
وأوضح المحامي الياسين أنهم لن يتحاوروا مع الأشخاص المعنيين الذين أطلقوا البيان 'ننأى عن أنفسنا من التحاور معهم مصلحة لبلدنا'.
ومن جانبه حذر الكاتب في صحيفة 'الغد' جميل النمري من عودة خيارات حل البرلمان كشعار وهتاف سياسي وكخيار يحصل ضغط لانجازه معبرا عن القلق من تنامي الاساءات الخاصة بمجلس النواب.