أخبار البلد
- رغم ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة عمان بنسبة 5.4 % منذ بداية العام الحالي، الا أن السوق تعد ضعيفة بحسب وصف محللين ماليين وخاصة مع أحجام تداول تغلب عليها التحويلات الداخلية.
وبين المحللون، أن نتائج الشركات عن العام الماضي كانت مخيبة للآمال وخاصة للشركات القيادية باستثناء بعض البنوك إلى جانب مخاوف من مشروع قانون الضريبة الذي ينظر فيه حاليا مجلس الأمة، مما انعكس سلبا على البورصة.
وأشاروا إلى أن عدم وضوح الرؤية أمام المستثمرين وسط مؤشرات اقتصادية غير مبشرة، يجلعهم أكثر حذرا في التحرك والاقبال على بناء المراكز في الأسهم.
واختتمت بورصة عمان تعاملات الأسبوع الماضي منخفضة بنسبة 0.25 %، لتغلق فوق حاجز 2178 نقطة.
وتراجعت قيمة التداول يوم الخميس الماضي إلى 9.9 مليون دينار مقارنة مع 14.3 مليون دينار في الجلسة السابقة.
وقال جواد الخاروف رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال الأردنية، إن غياب الرؤية الواضحة في البورصة إلى جانب بعض المؤشرات الاقتصادية غير الجيدة، اضافة إلى التخوف من تأثير مشروع قانون الضريبة على اداء الشركات كلها عوامل انعكست سلبا على البورصة.
وأضاف الخاروف أن السوق تشهد في الفترة الحالية عمليات بيع وهذا فعليا يؤدي إلى السحب السيولة التي هي بالأصل شحيحة.
وبين أن أحجام التداول في البورصة غير حقيقية ولا تعبر عن القيمة الفعلية في السوق كونها تغلب عليها تحويلات ملكية.
وتطرق الخاروف إلى حصول بنك ستاندرد تشارترد على ترخيص لممارسة أعمال الحفظ الأمين عقب بنك اتش.إس.بي.سي/ الأردن.
ووافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية مؤخرا، على منح بنك ستاندرد تشارترد ترخيصا لممارسة أعمال الحفظ الأمين.
وجاء قرار مجلس المفوضين في أعقاب استحواذ بنك الاستثمار العربي، على"بنك اتش.إس.بي.سي "/الأردن، لاسيما وأن البنك المستحوذ عليه يعد الحافظ الأمين لأغلب المحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية؛ حيث يمتلك أوراقا مالية تقدر قيمتها بنحو 700 مليون دولار.
وأشار إلى نتائج الشركات عن العام الماضي والتي كانت مخيبة للآمال برأيه، معلقا أن "لولا أن بعض نتائج البنوك كانت جيدة وإلا كنا قلنا إن أداء جميع الشركات محبط".
وبلغ مجموع نتائج الشركات لنحو 213 شركة مدرجة أسهمها في بورصة عمان 1050 مليون دينار عن 2013، مقارنة بـ1058 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2012، لتسجل بذلك تراجعا نسبته 0.8 %.
ولفت إلى أن الأوضاع السياسية في المنطقة وما يحدث في سورية وتأثيراته على المنطقة عموما والمملكة خصوصا يؤثر على جاذبية المستثمرين وعلى الأسواق المالية.
وتعد بورصة عمان من الأسواق المبتدئة التي تتسم بصغر حجمها، بالإضافة الى ارتباط عملة المملكة بالدولار بخلاف كثير من دول الأسواق الناشئة.
وحول التوقعات حول توجهات المؤشر خلال الفترة المقبلة، فقد ربط الخاروف توقعاته بتحسن الظروف الاقتصادية والسياسية في البلاد.
بدوره، قال مسؤول الدراسات في كابيتال للاستثمار طارق يغمور "إن البورصة ضعيفة ونسبة كبيرة من قيم التداول في السوق هي تحويلات داخلية". وأضاف يغمور "إن هدوءا نسبيا في البورصة بانتظار موجة جديدة من الأخبار التي تغيب منذ فترة عن السوق".
وبين أن حملة الأسهم القيدة تخلوا عنها خلال الفترة الماضية بعد الإفصاح عن نتائج مالية غير متوقعة ومخيبة للآمال.
وأشار يغمور إلى أن أسهم المضاربة الصغيرة كان لها النصيب الأكبر في تداولات البورصة خلال الأسبوع الماضي.
وبلغ حجم التداول التراكمي منذ بداية العام الحالي نحو 543 مليون دينار، في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة التراكمي منذ بداية العام 554 مليون دينار. من جهته، قال مدير عام شركة البلاد للأوراق المالية سمير الرواشدة "ما يزال ضعف شهية المستثمرين بالاقبال على الاوراق المالية هو السمة السائدة مقارنة بأسواق المال في المنطقة والتي اظهرت تعافيا اختطته منذ 2013".
