من بين 216 شركة أعلنت نتائجها المالية ربحت 142 شركة مقابل 73 شركة خاسرة.
يظهر تحليل نتائج الشركات أن الربحية العالية تحققت في قطاع البنوك ولعدد محدود منها، والنمو الواضح في أرباح عدد من هذه البنوك ساهم في رفع حجم النتائج الكلية للشركات، التي تراجعت من 1,051 مليار دينار للعام 2012 الى 1,029 مليار دينار عام 2013.
أرباح معظم الشركات تراجعت بشكل كبير خصوصا ما يعرف بالشركات القيادية وهي « الدجاج « التي تبيض ذهبا في « أعشاش « الضرائب، وسنرى هذا الأثر يقينا مع بدء توريدها للخزينة.
القانون المقترح لضريبة الدخل,لاحظ هذه النتائج، فقرر أن يرفع النسب عموما لكنه خص البنوك والشركات الكبرى بالزيادة الأكبر، وبدلا من أن يميزها قرر أن يعاقبها.
سن القوانين تحت ضغط ظروف إقتصادية أو إجتماعية غير عادية، لا يسمح لها أن تكون مثالية، وبنطبق ذلك على قوانين الضريبة والاستثمار والشركات وغيرها وقد سمعت إقتراحا جديرا بالدراسة يدفع إلى تأجيل مشروعي قانون الضريبة والاستثمار الذي يواجه هو الآخر إعتراضات عديدة فما دامت هذه القوانين بصورتها الراهنة تؤدي الغرض، فما الحكمة من الدفع بصيغ جديدة تثير جدلا باعتبار أنها ليست أفضل مما هو ساري.
إرجاء طرح مشاريع القوانين سيمنع إعادة تقديمها فرصة أكبر للحوار ما دام أن هناك أراء متعددة على الطاولة، فمثلا يفترض بالقانون الجديد للضريبة، أن يمثل خطوة اصلاحية ضرورية، لكنه فعله لك يتعد زيادة النسب على أكبر شركاء الخزينة وأفضل زبائن الضريبة.
على سبيل المثال، يبدو سطحيا أن يكون مبرر زيادة الضريبة على البنوك، حصص الملكية فيها، باعتبار أن الأرباح ستورد الى الخارج, وأن مبرر زيادة رسوم التعدين أو زيادة الضرائب على شركات التعدين الأسباب ذاتها وبالتالي معاقبتها على زيادة صادراتها.
على الأرجح لن يسعف الوقت النواب مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل ولا حتى مشروع قانون الاستثمار خلال دورته الحالية، ما سيمنحه الوقت لقراءة ثانية وثالثة ورابعة وهو ما يمنح الحكومة فرصة لسحب القانونين.
يظهر تحليل نتائج الشركات أن الربحية العالية تحققت في قطاع البنوك ولعدد محدود منها، والنمو الواضح في أرباح عدد من هذه البنوك ساهم في رفع حجم النتائج الكلية للشركات، التي تراجعت من 1,051 مليار دينار للعام 2012 الى 1,029 مليار دينار عام 2013.
أرباح معظم الشركات تراجعت بشكل كبير خصوصا ما يعرف بالشركات القيادية وهي « الدجاج « التي تبيض ذهبا في « أعشاش « الضرائب، وسنرى هذا الأثر يقينا مع بدء توريدها للخزينة.
القانون المقترح لضريبة الدخل,لاحظ هذه النتائج، فقرر أن يرفع النسب عموما لكنه خص البنوك والشركات الكبرى بالزيادة الأكبر، وبدلا من أن يميزها قرر أن يعاقبها.
سن القوانين تحت ضغط ظروف إقتصادية أو إجتماعية غير عادية، لا يسمح لها أن تكون مثالية، وبنطبق ذلك على قوانين الضريبة والاستثمار والشركات وغيرها وقد سمعت إقتراحا جديرا بالدراسة يدفع إلى تأجيل مشروعي قانون الضريبة والاستثمار الذي يواجه هو الآخر إعتراضات عديدة فما دامت هذه القوانين بصورتها الراهنة تؤدي الغرض، فما الحكمة من الدفع بصيغ جديدة تثير جدلا باعتبار أنها ليست أفضل مما هو ساري.
إرجاء طرح مشاريع القوانين سيمنع إعادة تقديمها فرصة أكبر للحوار ما دام أن هناك أراء متعددة على الطاولة، فمثلا يفترض بالقانون الجديد للضريبة، أن يمثل خطوة اصلاحية ضرورية، لكنه فعله لك يتعد زيادة النسب على أكبر شركاء الخزينة وأفضل زبائن الضريبة.
على سبيل المثال، يبدو سطحيا أن يكون مبرر زيادة الضريبة على البنوك، حصص الملكية فيها، باعتبار أن الأرباح ستورد الى الخارج, وأن مبرر زيادة رسوم التعدين أو زيادة الضرائب على شركات التعدين الأسباب ذاتها وبالتالي معاقبتها على زيادة صادراتها.
على الأرجح لن يسعف الوقت النواب مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل ولا حتى مشروع قانون الاستثمار خلال دورته الحالية، ما سيمنحه الوقت لقراءة ثانية وثالثة ورابعة وهو ما يمنح الحكومة فرصة لسحب القانونين.
