أخبار البلد - واجهت أمانة عمان الكبرى على مدى ستة أعوام أزمات كبرى جراء قرار دمج ست مناطق جديدة لمدينة عمان ، وكان أبرزها التحديين التنموي والخدمي اللذين تعالت أصوات اهالي هذه المناطق المدموجة للمطالبة بهما.
وفي الوقت الذي تتفاعل فيه تداعيات قرار الدمج الذي أقر في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت الاولى عام 2005 ، فان بروز الاحتجاج الشعبي الواسع على واقع الحال التنموي والخدمي في هذه المناطق التي تشكل مساحة %40 من إجمالي مساحة مدينة عمان الكبرى دفع حكومة الدكتور معروف البخيت الثانية مجددا الى اعادة التفكير جديا في قرار دمج المناطق في الامانة.
في نظر مراقبين فان الأمانة نجحت قليلا في تنفيذ مشروعات خدمية لهذه المناطق التي تفتقر للخدمات الأساسية ، وحاولت أن تخترق حواجز كبرى تعيق التنمية في هذه المناطق وأدخلت كما نوعيا من الخدمات كإيصال الشوارع والانارة والمراكز الثقافية والشبابية والمعلوماتية.
ولكن بقي كبار مسؤولي الامانة يتحدثون بلغة العجز المالي كما تم التطرق لملف المناطق المدموجة للامانة ، وضمنوا في سياق حديثهم عن ذلك الامر الاشارة الى أن تداعيات الازمة المالية العالمية الحقت اضرارا اقتصادية كبرى بمشاريع انشائية وعقارية كبرى كانت الامانة قد دخلت فيها شريكا ، وعولت عليها كثيرا لتجاوز ازمة المديونية.
وعشية بروز هذا التوجه الحكومي ، والضغط الشعبي المستمر ، والانتقادات المتتالية والمتراكمة لادارة دمج المناطق الجديدة ، ورفض الاهالي دفع المستحقات الضريبية على أراضيهم التي يعتبرون أن قيمتها تفوق ثمن الاراضي المترامية الاتساع في المناطق الشرقية دون أن تستغل زراعيا او تجاريا أوصناعيا أو تباع بأسعار مرتفعة.
خلال الاعوام الستة الماضية اختلطت قراءات كثيرة في فهم وتفسير دمج المناطق ، فالمدينة تضاعفت سكانيا بنحو20% واتسعت جغرافيا لاكثر من النصف ، كما يقدر خبراء ، وسكانها في المركز والوسط باتوا يعتقدون بان هذا التوسع الجغرافي يضر بمصالحهم لانهم سيدفعون ثمن التنمية وازدهار الاطراف الجديدة للمدينة ، علما بان البعض كان يميل لقراءة مختلفة للمشهد الجديد للمدينة بحلتها الجديدة ، فأزمة الخدمات والتنمية بنظرهم هي واقع حال وسط عمان وشرقها ، ومناطق الدمج كانت إضافة كبرى لأزمات قائمة في أكثر من نصف مناطق عمان.
خطة الامانة لانجاح مشروع دمج المناطق لم تستوعب كل ما يجري على أرض الواقع ، ولم تنتبه لكافة التفاصيل والحيثيات الجغرافية والديمغرافية للمناطق الجديدة ، والفاعل الابرز والرئيس في تنظيم وتخطيط المدينة"المخطط الشمولي"بقي طوال الستة أعوام عاطلا وغير فاعل في تنظيم وتطوير التخطيط لمستقبل هذه المناطق الستة.
أي قرار مرتقب للحكومة في فك ارتباط المناطق المدموجة الست عن مدينة عمان ، سرعان ما سيدخل في الحسابات المقبلة لانتخابات مجلس الامانة الذي تنتهي دورته الحالية مطلع الشهر المقبل ، ومشروع تقسيم مناطق الامانة لـ8 أقاليم الذي أعلن عنه أمين عمان المهندس عمر المعاني خلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني قبل نحو ستة أشهر الف شخصية عمانية في المركز الثقافي الملكي.
وإن كان القرار في طبيعية الحال سيسبق انتخابات مجلس الامانة التي بدأت العشرات من الشخصيات العمانية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالاعلان عن تسابقها للوصول الى مقاعد مجلس الامانة المشكل حاليا من نصف معين من الحكومة والثاني منتخب مباشرة من الشعب.
ومن الواضح أن التعديلات المرتقبة على قانون مجلس الامانة وإعادة النظر في المناطق المدموجة ومشروع الاقاليم ستتداخل مع تركيبة المجلس وعدد أعضائه ، معدل التمثيل عن كل اقليم في المجلس وبروز عناصر وتقاطعات أخرى لا يمكن قراءتها الا عندما يكتمل مشهد التغييرات المرتقب.
وبكل الاحوال ، تظهر أربعة أعوام من عمر مجلس الامانة الذي شارف على إنهاء دورته بانه لم يحمل في أعماله وإنجازاته ما هو جديد لمدينة عمان وأهاليها ، بل إن تقييم الاداء العام للمجلس يظهر تباينا في مستويات الرضا عن المجلس ، ولا يخفي مسؤولون كبار في الامانة عدم رضائهم عن المجلس الحالي.
