اذا كان وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات نجح في اعادة الهيبة قليلا الى امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" بالحد من عمليات الغش بنسب اقل من السنوات السابقة، فانه فشل في ادارة الاعلان عن النتائج، التي ظهرت وكأن موعدها هو بمثابة اعلان حرب.

بتسريب خبر صغير لصحيفة يومية اعلن أن النتائج سوف تكون صباح امس الاحد، وتبلغت باقي وسائل الاعلام قبل المؤتمر الصحافي بوقت قليل، فهل فعلا نحن بمستوى الاعلان عن نتائج التوجيهي او الاعلان عن موعد حرب.

لكن بعيدا عن القضايا الشكلية في قضية التوجيهي فان هناك ارتياحا واسعا من قبل الجميع بضرورة ضبط امتحانات التوجيهي اكثر من ذلك، اضافة الى الارتياح من معقولية العلامات ومستوى النجاح وخاصة للطلبة الاوائل، بعد ان عشنا سنوات نسمع ارقاما غير طبيعية للنجاح وارتفاع معدل الحاصلين على علامات تزيد على 95 عن خمسة الاف طالب، ما ادى الى ارتفاع غير معقول في علامات القبول الجامعي بحيث اصبح الطالب الذي يحصل على معدل 95 لا يتمكن من دراسة تخصص محاسبة في الجامعة الاردنية.

الظاهرة اللافتة للنظر في اسماء الاوائل في مختلف الفروع هذا العام، وتحتاج فعلا الى دراسة علمية، هي غياب محافظة العاصمة عمان، بمدارسها الحكومية والخاصة عن اوائل الطلبة، وتمكن الطلبة في المحافظات الاخرى من الحصول على المراتب الخمس الاولى في كل فرع على الاقل، وهذه تفتح التساؤل الواسع عن مستوى التعليم في مدارس العاصمة بشكل عام، وهل هي افضل من مدارس المحافظالت الاخرى، كما يروج لذلك كثيرون، التي يحصل معظمها على ميزة المدارس الاقل حظا عند القبول الجامعي.

كما تفتح التساؤل عن ان التشديد في الرقابة ومنع الغش في العاصمة عمان اكثر منه في المحافظات الاخرى، مثلما يقول طلبة في مدارس عمان.

تحتاج قضية امتحان التوجيهي الى وقفة علمية من قبل وزارة التربية والتعليم وخبراء التربية والتعليم في البلاد، لانه ومنذ سنوات وقعت مشكلات كثيرة في عمق الامتحان، ومستوى الطلبة، وما رافق ذلك من تداعيات على آلية الامتحان بشكل عام، لا تعالج التغييرات التي احدثتها الوزارة في شكل الامتحان وتقسيماته وتفرعاته نقلة نوعية في مستوى الطلبة، لان كل هذا معالجات بالقطعة، ويحتاج الامر الى مؤتمر وطني تربوي توضع فيه القضية برمتها بين ايدي المختصين، لايجاد وسائل تعزز قيمة الامتحان، او البحث عن وسائل اخرى بديلة عنها تماما، مثلما سمعنا اكثر من مرة على ألسِنة وزراء تربية وتعليم.