أخبار البلد - بالرغم من قناعتنا المطلقة بان كبار المسؤولين في وزارة البلديات يعلمون مأساة قسم الهندسة الميكانيكية في وزارتهم حيث طالما ما اشتكوا سابقين وحاليين من الكوارث التي ترتكب بحق هذا القسم الذي يديره وللأسف مهندس واحد يتحكم ويهيمن ويسيطر على قرار الوزارة لا بل كل قراراتها المتعلقة بهذا الشأن ... مسؤلون في الوزارة لا نريد ذكرهم قالوا وأكدوا لنا ولغيرنا بان هذا القسم يشكل بؤرة فساد من العيار الثقيل وطالما هذا القسم دخل او ادخل الوزارة ودوائرها وأقسامها او حتى المتعاملين معها بمتاهات وتعرجات وبلاوي ما انزل الله بها من سلطان .. ليس هذا فحسب الحاكم بأمر الله والمهندس المدعوم والمسيطر على هذا القسم ولا يزال وبقراراته وأعماله أدى الى تكبيد الدولة خسائر بالملايين في الوقت الذي هو الدولة بحاجة تامة الى كل قرش من اي مكان ... فسعادة المهندس او معالي المهندس المدعوم من كل مكان بات مثل الخياط يفصل ويرسم ويحكم بما يراه وبما يمليه عليه ضميره وما أوسع الضمائر حينما يتعلق الامر بعطاءات قيمتها ملايين من الدنانير والامثله هنا كثيرة ولا مجال لتكرارها او حصرها او عدها فبعض العطاءات تعاد اكثر من مرة والشروط التعجيزية باتت ماركة تجارية مسجلة لهذا المهندس في وزارة البلديات وحتى في بنك تنمية المدن والقرى باعتبار ان كرامت هذا المهندس ورؤيته أصبحت عابرة للوزارات وكل العطاءات بما فيها عطاءات البنك الدولي في الكابسات وما ادراك ما الكابسات.
هل يستطيع مهندسنا ذو القدرات الخارقة ان يجيب على اسئلة يطرحها خبراء وفنيين في مجال الهندسة الميكانيكية وفي مجال التصنيع لا التعديل ... هل يستطيع هذا المهندس ان يفرض على الشركات العالمية الصانعة ذات الخبرة والتجربة الطويلة والمعروفة في كل العالم ان تصنع بما يشاء وكان عند هذا المهندس كتالوج في الارشيف وشهادة ايزو تجعله يتفوق على علماء اوروبا في التصنيع ؟!وهل يعلم المسؤولين الذين يقدمون العطاءات بملايين الدنانير انهم يتركون هذا المهندس ان يتحكم ويقرر لوحده ودون غيره بان يضع الشروط التعجيزية التي تخدم اخرين دون غيرهم .
نحن هنا لا نسيء لأحد ولا نشكك بأحد وليس لنا مصلحة الا مصلحة الوطن لكن النداء الموجه للدولة الأردنية ومسئوليها بان يتداركوا سياسة هدر الملايين من خلال الابتعاد عن القرار الفردي الخاص بشخص لا يملك الا القليل القليل بما يعمل فأين هي اللجان المشتركة الفنية المتخصصة صاحبة الخبرة في ان تقول رأيها او في وضع الموافقات والمقاييس الخاصة بالعطاء الذي أصبح للأسف الشديد بيد مهندس كامل الأوصاف بات يهيمن ويسيطر ويفرض شروطه على كبار المسؤولين في وزارة البلديات بما فيهم معالي الوزير الذي يبدو انه لا يعرف ما يدور في وزارته .
