قريبا بعون الله تنشأ في الاردن المؤسسة الوطنية لتنظيم العمالة الوافدة و حقوق الانسان, وهي مؤسسة وطنية مساندة لوزارتي العمل والداخلية بشكل خاص, وهي رديفة لوزارة العمل في مجال الوافدين فقط وليست بديلا عنها, وتعمل هذه المؤسسة الفريدة من نوعها على مستوى العالم تحت مظلة وزارة العمل والداخلية وبالتنسيق مع هاتين الوزارتين.

كما اشار السيد "محمد منير" احمد ابو عين المدير العام للمؤسسة ورئيس رابطة المغتربين العرب في اوروبا الغربية سابقا, بأن هذه المؤسسة ستكون ركنا اساسيا للنهوض بالاقتصاد الوطني الاردني وحمايته من الانهيار حيث ان فكرة تأسيس هذه المؤسسة وضعت ضمن خطط مدروسة وكلفت الكثير الكثير من جهد السنين, و أن المقر الرئيسي للمؤسسة سيكون في العاصمة عمان ولها فروع في كافة محافظات المملكة, حيث ما وجد مكتب لوزارة العمل يكون للمؤسسة مكتبا رديفا له.

وأشار السيد ابو عين بأن من اهداف المؤسسة:

1- خدمة المجتمع المحلي وتطويره وفقا لما يتماشى مع حقوق الانسان

2- النهوض بالاقتصاد الوطني الاردني وانعاشه

3- رفد خزينة الدولة بما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار

4- الحد من الفقر والبطالة

5- الحد من الجريمة على الارض الاردنية

6- تنظيم سوق العمالة الوافدة بما يتوافق مع المصلحة الوطنية العليا

7- اعادة الاعتبار للعامل الاردني وعودته الى سوق العمل

8- الحد من هجرة العملة الصعبة للخارج (الدولار)

9- تحسين الوضع المعيشي للمواطن الاردني

وقد وضعت المؤسسة آلية عمل منظمة تستطيع من خلالها تحقيق هذه الاهداف على النحو الآتي:

أولا: فيما يتعلق بالحد من الفقر والبطالة ستقوم المؤسسة بتوفير ما لا يقل عن خمسة الاف فرصة عمل لديها, وسيكون لدى المؤسسة خلال الثلاث سنوات الاولى من عملها بتوفير ما لا يقل عن مائة الف فرصة عمل في جميع المجالات والتخصصات.

ثانيا: تساهم المؤسسة في الحد من الجريمة من خلال تحديد اماكن سكن الوافدين و عناوينهم.

ثالثا: يتم تنظيم سوق العمالة الوافدة من خلال تحديد حاجة السوق المحلي الماسة لهم وفق خطط وبرامج مدروسة.

رابعا: يتم انصاف العامل الاردني واعطاؤه الفرصة للعودة الى سوق العمل وهذا يخفف أعباء مالية كبيرة على صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة واللجان التي تصرف لهم رواتب شهرية متكررة كعاطلين عن العمل وهذا يوفر مئات الملايين على خزينة الدولة بسبب تحسين اوضاع العامل الاردني المادية.

خامسا: سيكون للمؤسسة دورا فاعلا ومباشرا في الحد من هجرة العملة الصعبة وخاصة الدولار,مما يعطي زخما لقوة الدينار وزيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد الاردني ويضاعف من حجم الاستثمار في الاردن.

سادسا: تحسين المستوى المعيشي للمواطن الاردني وذلك من خلال انخفاض اسعار المواد التموينية وانخفاض اجور المساكن التي زاد عليها الطلب بسبب الاعداد الهائلة من الوافدين الذين ليس لسوق العمل حاجة فعلية لهم, وهم السبب المباشر لغلاء الاسعار التموينية واجور المساكن وشح المياه في بلدنا.

سابعا: الحد من نسبة طلاق الاردنيات المتزوجات من اجانب والذي يهدد مجتمعنا بعدم الاستقرار والجرائم الانسانية بسبب حرمان الامهات من أبنائهن وبناتهن.