اخبار البلد - نحن مجموعة شباب " وطنيون نحو التغيير نسجل الوثيقة الاولى التي نرى فيها جوانب الاصلاح المنشود  في وطننا العزيز الاردن، وفي وضع مرحلي اول  تكون كل البنود المنصوص عليها في هذه الوثيقة مطالبا عاجلة للعمل على تنفيذها وسيكون دورنا في هذه المرحلة رقابيا ضاغطا للتنفيذ بكل السبل السلمية الممكنه، وفي حال لم تتم الاستجابة لهذه المطالب سنقوم باتخاذ خطوات اكبر واكثر فعالية، مبادرتنا سلمية لا عنفيه ينضوي تحتها مئات بل الاف من الشباب الذين يشكلون 70 % من مجتمعنا الاردني ورغم ذلك لم تشملهم حوارات الحكومة الاخيرة للاصلاح.

وقد اتخذنا خيار التغيير تعزيزا للديمقراطية والحريات والنماء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الحقيقية، وقد شهد الاردن تراجعا خطيرا في ال 15 عاما الماضية على كافة حتى ان هيبة ومكانة الاردني تراجعت اضافة الى تردي وتراجع في الحريات وعدم وجود حياة سياسية صحية بل ان من شأن التشريعات اضعاف الاحزاب والمعارضة وتفسيخ المجتمع الاردني الى ما دون العشائرية، وعلى الصعيد الاقتصادي تحمل المواطن اعباء الاصلاح الاقتصادي واصبحت الدولة وكأنها تاجر كبير يبيع كل شيء للمواطن على انه سلعه وارتفعت الضرائب بحجة رفد الخزينة وكل ذلك مع ثبات في الدخول وارتفاع معدل البطالة وانتشار الفساد بصورة كبيرة فشلت في استدراكه الحكومات المتعاقبة التي عانت من عمق الرؤية وكلها كانت حكومات في اغلبها وراثية اسماء عهدناها وعرفناها وارتبطت اسمائها بالعديد من المشاكل وقضايا الفساد والتضييق على المواطنين.

كما ولم تجد الكفاءات مكانها في اي من مؤسسات الدولة التي لا توجد حتى الان سياسة واضحة للتعيين فيها، فالواسطة استمرت في كسر طموحات الشباب واعطاء الفرص لم لا يستحقونها، اضافة الى استمرار تراجع دور الاعلام والثقافة.

وبناء على ما تقدم من توصيف للحالة الاردنية نطالب بما يلي:

على الصعيد السياسي:

1.    حل الحكومة الحالية وحل البرلمان بقسميه.

2.  تشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات والاكاديمين تشرف على تعديل قانون الاحزاب والانتخاب ومواد الدستور بما يتناسب مع تعديلات قانون الانتخاب والاحزاب ونقترح ان يتم التعديل بما يلي:

·   تعديل قانون الانتخاب بحث تصيح الادرن دائرة واحدة ويمنع الترشح الا من خلال الاحزاب واعتماد مبدء القائمة النسبية، الاردن دائرة واحدة، للمواطن صوت واحد يمنحه لقائمة حزب معين، حزب الاغلبية بشكل الحكومة، تعديل مواد الدستور ليصبح من حق الاحزاب الوصول للسلطة وان يشكل حزب الاغلبية الحكومة، ايجاد مواد في قانون الاحزاب تجبرها على المشاركة في الانتخابات.

3.    رفع اليد الامنيه عن الجامعات ومؤسسات التعليم وانتخابات مجالس الطلبة.

4.    الغاء قانون الاجتماعات.

5.  تعزيز حرية الاعلام والصحافة وتعديل قانون المطبوعات والنشر ليصبح اكثر عصرية وان يكون الاعلام اعلام وطن بالدرجة الاولى.

6.    بماء مفهوم المواطنه الحقيقية المبني على التساوي الكامل بالحقوق والواجبات.

على الصعيد الاقتصادي:

1.    ايجاد هيئة رقابية قادرة على ضيط الاسعار للسلع الاساسية للمواطن وتشرف على توزيعها وتسعيرها.

2.    اعادة النظر في الضرائب والياتها وتقليص عددها.

3.    مجانية التعليم والتداوي في المستشفيات الحكومية لكل اردني وتساوي الفرص التعليمية للطلاب دون وجود استثناءات.

4.  رفع الحد الادنى للاجور واعادة النظر في توزيعها والحد من التفاوت بها في الوظائف الحكومية والمساواة بين الاجهزة الامنية والحكومية.

5.  اعتماد اليات واضحة للتعيين والحد من التعيين خارج جداول ديوان الخدمة المدنية وضبط المعايير التنافسية ومكافحة الواسطة والمحسوبية والنظر في وضع الكفاءات العاطلة عن العمل.

6.  الضمان الاجتماعي مؤسسة اجتماعية لخدمة المواطن وتأمين مستقبله وليست مؤسسة استثمارية لذا نطلب اعادة النظر برواتب التقاعد واعطاء الحقوق لمن خدموا الوطن على مدار سنين طويلة ومساواة المعايير بين المؤسسات المدنية والعسكرية.

7.  اعلان تأميم كل المؤسسات التي رافق انتقالها للقطاع الخاص شبهه او فساد واعادة كل المؤسسات الهامة للقطاع العام تحت سيطرة الحكومة.

8.  ايجاد اليات لدعم اسعار المحروقات للمواطنيين وعدم التعدي على هذه الاسعار وتكثيف البحث عن مصادر للنفظ في الاردن وتسريع عملية استخراج الصحخر الزيتي.

9.    اتخاذ اجراءات فورية لحل الازمة المائية الاردنية.

10.          ايجاد مؤسسات اكثر فعالية لمكافحة الفساد واكثر استقلالية وتعقب كل قضايا الفساد واعادة اموالها الى الدولة.

11.    دعم الطبقات الفقيرة وايجاد التعاونيات ومؤسسات التمويل لايجاد مشاريع تخدم هذه الطبقة لان كل مؤسسات التمويل الموجودة ربحية وضماناتها للناس المقتدرين فقط.

12.          حرية السوق وتحرير الاقتصاد لا تتعارض مع الحفاظ على كرامة المواطن وعيشة الكريم.

ونرى اعادة النظر في المؤسسات الاعلامية ورفع حرياتها وايجاد اليات واضحة للتعيين ومحاربة الواسطة والمحسوبية فيها، اضافة الى ايجاد مؤسسات ثقافية داعمه للثقافة، رفع اليد الامنية عن الوعاظ والائمة وتطوير قدراتهم.

هذه هي المطالب الاساسية للتغيير وسنبقى نعمل من اجل تحقيقها وصولا الى افضل النتائج، ونؤكد ان هذه المبادرة سلمية غير مرتبطة باي اجندة داخلية او خارجية هدفها الحفاظ على مكتسبات الاردن ومعالجة القصور وتفعييل دور الشباب ليكون روادا للتغيير.

"وطنيون نحو التغيير"