اخبار البلد- كشف دبلوماسى إسرائيلى عن قصة تنامى العلاقات الإسرائيلية مع قطر، والمساعى الإسرائيلية المستمرة لاختراق دول الخليج العربى، فى كتاب صدرت ترجمته العربية عن دار نشر «جزيرة الورد» بالقاهرة، منذ أيام.

يقول محمد البحيرى، مترجم الكتاب من اللغة العبرية، فى مقدمته، إن أهمية الكتاب تنبع من أن مؤلفه «سامى ريفيل» يعد واحدا ممن كان لهم باع طويل فى دفع التطبيع بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، وكان أول دبلوماسى إسرائيلى يعمل فى قطر، وكان رئيس أول مكتب لتمثيل المصالح الإسرائيلية فى الدوحة خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 1999، وعمل فى مكتب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ضمن فريق كانت مهمته دفع علاقات التطبيع الرسمية الأولى بين إسرائيل ودول الخليج العربى، وتنمية التعاون الاقتصادى بين إسرائيل والعالم العربى بأسره. وفى السنوات الأخيرة ترأس سامى ريفيل قسم العلاقات الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو بوزارة الخارجية الإسرائيلية، ويعمل اليوم وزيرا مفوضا بسفارة إسرائيل فى العاصمة الفرنسية باريس.

ويربط الدبلوماسى الإسرائيلى بين صعود الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، أمير قطر، إلى سدة الحكم بعد انقلابه على والده وبين تسريع نمو العلاقات بين قطر وإسرائيل، فيقول إن الأمير سارع إلى توطيد علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر توقيع اتفاقية دفاع مشترك معها، والسماح لها بإقامة قواعد عسكرية أمريكية فى قطر، الأمر الذى وفر حماية أمريكية للإمارة فى مواجهة أى ضغوط قد تتعرض لها من جانب الكبار المحيطين بها، لا سيما إيران والسعودية.

وأشار إلى تصريح أدلى به الأمير القطرى الجديد لقناة «ام بى سى»، بعد 3 شهور فقط من توليه الحكم، قال فيه: «هناك خطة لمشروع غاز بين قطر وإسرائيل والأردن ويجرى تنفيذها»، وطالب الأمير بإلغاء الحصار الاقتصادى المفروض من جانب العرب على إسرائيل!

ويقول سامى ريفيل إن إقبال قطر على التطبيع مع إسرائيل، وتصدير الغاز إليها تحديدا، كانا يستهدفان الترويج عالميا للحقل الشمالى الموجود فى قطر، الذى يوصف بأنه أكبر حقل للغاز الطبيعى فى العالم، ويقدر حجم الغاز الموجود فيه بما يزيد على 25 تريليون متر مكعب.

ويؤكد «ريفيل» صعوبة نسج العلاقات القطرية - الإسرائيلية التى شارك فيها هو بنفسه، لولا المساعدة التى حظى بها من مسؤولين كبار فى قصر الأمير ووزارة الخارجية القطرية وشركات قطرية كبرى. ويقول: «عملت خزائن قطر الممتلئة وعزيمة قادتها على تحويلها إلى لاعب مهم فى منطقة الشرق الأوسط، بما يتعدى أبعادها الجغرافية وحجم سكانها».

ويدّعى «ريفيل» أن التوترات التى شهدتها العلاقات المصرية - القطرية ترجع إلى الضغوط التى مارستها مصر على قطر لكبح جماح علاقاتها المتسارعة باتجاه إسرائيل، بسبب قلق القاهرة على مكانتها الإقليمية من الناحية السياسية، وخوفا من أن تفوز الدوحة بصفقة توريد الغاز لإسرائيل بدلا من مصر، وهى الصفقة التى كانت وما زالت تثير الكثير من الجدل فى الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية أيضا. ويشيد الدبلوماسى الإسرائيلى بالشيخة موزة، قرينة أمير قطر، واصفا إياها بأنها باتت السيدة الأكثر تأثيرا فى العالم العربى، متفوقة بذلك على كل زوجات الرؤساء والملوك العرب!

يؤرخ «ريفيل» لبداية العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج العربى باتفاقات أوسلو التى تم التوقيع عليها فى 1993، وبالإضافة إلى المحادثات الثنائية مع الفلسطينيين والتوصل إلى اتفاق السلام مع الأردن، كان هناك الحصاد المتجدد للمحادثات متعددة الأطراف لعملية السلام التى دشنت فى مؤتمر مدريد (أكتوبر 1991)، الذى جلست فيه إسرائيل حول مائدة واحدة مع دول عربية لم تقم معها علاقات دبلوماسية، لبحث التعاون فى قضايا المياه والاقتصاد ومراقبة التسلح والأمن الإقليمى، مشيرا إلى تحقق تقدم فى اتجاه إقامة مؤسسات إقليمية مشتركة فى الشرق الأوسط، مثل إقامة بنك إقليمى للتنمية.

وأوضح «ريفيل» أن الاتصالات تركزت بشكل أساسى على إقامة علاقات سياسية بين إسرائيل وتلك الدول العربية التى لا حدود مباشرة لها مع إسرائيل، وعلى رأسها دول المغرب العربى: الجزائر وتونس والمغرب، ودول مجلس التعاون الخليجى الست (السعودية، قطر، الكويت، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان).

وكان لجهود إسرائيل فى هذا الاتجاه نتائج فعلية، بحسب «ريفيل»، ففى شهر سبتمبر 1994 أعلن مجلس دول التعاون الخليجى عن وقف المقاطعة الاقتصادية غير المباشرة المفروضة على الشركات العاملة فى إسرائيل أو معها، ما أزال واحدة من أبرز العراقيل التى كانت تعيق عمل الشركات الأمريكية العاملة فى إسرائيل ودول النفط الخليجية، وتلا ذلك إقامة علاقات بين إسرائيل وهيئات ومؤسسات وشركات طيران عربية، مثل الخطوط الجوية الأردنية «رويال جوردونيان»، و«جالف إير» التى يقع مقرها فى البحرين، والخطوط الجوية القطرية «قطر إير»، وغيرها من الشركات التى خففت من القيود المفروضة على المسافرين والبضائع القادمة من إسرائيل إلى الدول العربية.

ويقول الدبلوماسى الإسرائيلى إن رجال الأعمال الخليجيين اهتموا كثيرا بما شاهدوه من تقدم تكنولوجى إسرائيلى، وبصورة مبدئية كانت تقديرات معهد التصدير الإسرائيلى تشير إلى أن إسرائيل تصدر منتجات تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنويا إلى دول الخليج العربى، فى مجالات متنوعة مثل وسائل الاتصالات، وأجهزة التبريد والتكييف، والتجهيزات الطبية، والبتروكيماويات، ومواد البناء والأغذية والمنتجات الزراعية.

ويشير «ريفيل» إلى اتفاق قطرى - إسرائيلى لإقامة مزرعة حديثة تضم مصنعا لإنتاج الألبان والأجبان اعتمادا على أبحاث علمية تم تطويرها فى مزارع إسرائيلية بوادى عربة، من أجل منافسة منتجات السعودية والإمارات

(المصري اليوم)