من المتوقع أن ترتفع قيمة الدولار الأمريكي هذا العام مقابل معظم العملات الرئيسية، و ذلك نتيجة لبدء البنك الفيدرالي الأمريكي تخفيض حزمة التحفيز النقدي و ما يقابل ذلك من ارتفاع متوقع على فائدة سندات الدولار.
بالنسبة للأردن، يصب الارتفاع المتوقع للدولار في صالح الاقتصاد الوطني من خلال تخفيض الضغط القائم على الميزان التجاري و ميزان المدفوعات.
فمن جهة، يتوقع أن يترافق ارتفاع الدولار مع انخفاض مقابل في أسعار النفط و المواد الخام، و التي تشكل الجزء الأكبر من فاتورة استيراد المملكة.
و من جهة أخرى، يمتلك الأردن ميزانا تجاريا سالبا مع الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن ارتفاع الدولار أمام اليورو و العملات الأوروبية الأخرى في صالح المملكة من حيث تخفيض فاتورة المستوردات.
أما على مستوى الصادرات، فلا يتوقع أن يؤدي ارتفاع الدولار الى انخفاض ملموس في تنافسية صادراتنا، حيث أن معظم صادرات الاردن تتجه الى أسواق تتعامل بالدولار أو عملات مرتبطة بالعملة الخضراء، و بما يضمن عدم ارتفاع كلفة صادراتنا بالنسبة لمعظم الدول المستوردة.
اضافة الى الايجابيات السابقة، يسهم ارتفاع الدولار في تخفيض قيمة و كلفة الدين العام الخارجي الممنوح للمملكة بالعملات الأخرى غير الدولار مثل اليورو و الين و الجنيه الاسترليني.
جميع ما سبق من أوجه ايجابية لا يعني تجاهل الأثر السلبي لارتفاع الدولار على بعض القطاعات الحيوية في الاقتصاد الاردني و في مقدمتها قطاع التعدين.
ذلك أن استمرار الدولار بالارتفاع يعني انخفاضا مقابلا في سعر صرف عملات الاقتصاديات الناشئة المستوردة للفوسفات و في مقدمتها الهند التي تشكل نصف الاستهلاك العالمي من الفوسفات و البوتاس.
تراجع سعر عملات الاقتصاديات الناشئة و بالتالي تراجع قوتها الشرائية المتجهة نحو منتجات قطاع التعدين يمكن أن يكبد شركات التعدين المحلية مزيدا من التراجع للعام الثالث على التوالي في 2014.
لا تمتلك الحكومة و هي تراقب التغيرات العالمية في أسعار الصرف كثيرا لتفعله، خصوصا و أن توقعات الارتفاع و الانخفاض لا تنطوي على درجة عالية من الدقة من حيث الأساس.
أكثر ما تستطيع الحكومة فعله محاولة عكس الانخفاض المتوقع في فاتورة النفط على الكلف التشغيلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة و في مقدمتها شركات التعدين و الصناعات التحويلية.