أخبار البلد - وجه عدد من اصحاب محال بيع الأسلحة انذارا عدليا الى وزارة الداخلية احتجاجا على عدم السماح لهم باستكمال اجراءات ترخيصهم بعد أن حازوا على جميع الموافقات من قبل الجهات المعنية وبعد أن قاموا باستئجار المحال وتكبدهم مبالغ جمة وذلك قبل صدور قرار وزير الداخلية بوقف استقبال طلبات ترخيص الاتجار بالأسلحة لشركات الأمن والحماية.. الإنذار جاء فيه «أن منع الوزارة من استكمال اجراءات الترخيص لهم من شأنه الحاق ضرر شديد بهم رغم أنه تم استكمال جميع الموافقات الأمنية وحتى تاريخه لم يتم النظر أو الرد على طلبات المنذرين.