اخبار البلد

قال النائب خليل عطية ان 12 سيارة سرقت من عنده، وذلك خلال مناقشة النواب تغليظ عقوبات سرقة السيارات.

وسيذهب هذا المشروع إلى مجلس النواب ثم الأعيان لإقراره قبل أن يصادق عليه الملك ليصبح سارياً بعد النشر بالجريدة الرسمية.

وأقرت اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، حيث اقرت نصوصا خاصة لبعض الجرائم وغلظت العقوبات على مرتكبيها خاصة فيما يتعلق بظاهرة سرقة السيارات لتصبح جناية يعاقب عليها بالاشغال الشاقة".

والأشغال الشاقة المؤقتة تتراوح عموماً من 3 سنوات إلى 15 سنة، إلا إذ نصت المادة على غير ذلك.

"فيما بتعلق بشاهد الزور قامت اللجنة بتعديل المادة 215 من قانون العقوبات والتي كانت تعفي شاهد الزور من العقاب اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل ان يحكم في الدعوى واصبح شاهد الزور لا يستفيد حالة من الاعفاء لما فيه من حماية للمجتمع من الابتزاز والضرر المعنوي".

ويشار الى ان عشرون نائبا وقعوا في وقت سابق على مذكرة موجهة الى رئيس مجلس النواب تطالبه بمخاطبة الحكومة للعمل على اجراء تعديلات على قانون العقوبات لعام 1960 بهدف تغليظ العقوبات على جرائم السرقات من مواشي وسيارات ومحلات تجارية ومنازل.

واكد النواب في مذكرتهم ان انتشار هذه الجرائم سببه عدم توفر العقوبة الرادعة والعقاب المناسبة لمرتكبي مثل هذه الجرائم.