اخبار البلد
وزارة التنمية الاجتماعية تشرع في ترشيد استهلاك وحداتها الإدارية للطاقة
اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء الموافق 4 شباط 2014 سلسلة من الإجراءات لترشيد وحداتها الإدارية في مركزها وميدانها من الطاقة ، وأوجدت آليات متابعة مؤسسية لذلك عن طريق تشكيل لجنة من المعنيين تضم في عضويتها مدير وحدة الرقابة الداخلية ومدير الشؤون الإدارية والمفتشين.
وجاءت هذه السلسة الإجرائية لخفض ما معدله 30% من استهلاك وزارة التنمية الاجتماعية من الكهرباء والمحروقات، أي توفير نحو 643 ألف دينار من موازنة الوزارة للعام الجاري.
ففي مجال ترشيد استهلاك الكهرباء، تقرر اتخاذ حزمة من الإجراءات أبرزها: إزالة الكشافات الكهربائية والاستعاضة عنها بمصابيح توفير الطاقة، تركيب أجهزة مؤقت" تايمر" على" اباريز" مفاتيح الكهرباء، واستعمال السخانات الشمسية في دور الرعاية.
بينما في مجال المحروقات على مستوى التدفئة، فقد كانت هناك مجموعة من الإجراءات أهمها: تشغيل التدفئة المركزية في الفترة مابين شهر تشرين الثاني وشهر آذار من كل عام مع تقنيين الساعات اليومية لاستعمالها واستثناء قسمي حديثي الولادة والإعاقات الشديدة في دور الرعاية من ذلك، تعديل أنظمة خطوط التدفئة المركزية، تركيب السخانات الشمسية، وإجراء الصيانة الدورية لأجهزة وخطوط التدفئة المركزية.
أما على مستوى المركبات، فقد اتخذت الإجراءات التالية: تحديد سقوف شهرية لكل مركبة من الوقود، تسيير حافلة واحدة للمدراء القاطنين في محافظة أو إقليم ما أو ضمن مسار واحد، توحيد أيام الزيارات الميدانية لاستعمال مركبة واحدة في كل منها من قبل أعضاء الفرق الزائرة للمؤسسات والمراكز ودور الرعاية، حصر مراجعة المدراء والمحاسبين الميدانيين لمركز الوزارة بيوم واحد إن اقتضت الضرورة ذلك، قيام الوحدات الإدارية اللامركزية بتزويد مديرية الشؤون الإدارية بقوائم شهرية تبين كميات استهلاك مركباتها من الطاقة، قيام مستعملو المركبات بمراقبة مصاريف تلك المركبات في ضوء قرارات تعديلها، عدم السماح للموظفين الذين يتقاضون بدل اقتناء باستعمال المركبات الحكومية لانجاز أعمالهم الرسمية في حدود محافظات عملهم، والتقيد بأقل الأسعار بالنسبة لإصلاح وصيانة المركبات.
اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء الموافق 4 شباط 2014 سلسلة من الإجراءات لترشيد وحداتها الإدارية في مركزها وميدانها من الطاقة ، وأوجدت آليات متابعة مؤسسية لذلك عن طريق تشكيل لجنة من المعنيين تضم في عضويتها مدير وحدة الرقابة الداخلية ومدير الشؤون الإدارية والمفتشين.
وجاءت هذه السلسة الإجرائية لخفض ما معدله 30% من استهلاك وزارة التنمية الاجتماعية من الكهرباء والمحروقات، أي توفير نحو 643 ألف دينار من موازنة الوزارة للعام الجاري.
ففي مجال ترشيد استهلاك الكهرباء، تقرر اتخاذ حزمة من الإجراءات أبرزها: إزالة الكشافات الكهربائية والاستعاضة عنها بمصابيح توفير الطاقة، تركيب أجهزة مؤقت" تايمر" على" اباريز" مفاتيح الكهرباء، واستعمال السخانات الشمسية في دور الرعاية.
بينما في مجال المحروقات على مستوى التدفئة، فقد كانت هناك مجموعة من الإجراءات أهمها: تشغيل التدفئة المركزية في الفترة مابين شهر تشرين الثاني وشهر آذار من كل عام مع تقنيين الساعات اليومية لاستعمالها واستثناء قسمي حديثي الولادة والإعاقات الشديدة في دور الرعاية من ذلك، تعديل أنظمة خطوط التدفئة المركزية، تركيب السخانات الشمسية، وإجراء الصيانة الدورية لأجهزة وخطوط التدفئة المركزية.
أما على مستوى المركبات، فقد اتخذت الإجراءات التالية: تحديد سقوف شهرية لكل مركبة من الوقود، تسيير حافلة واحدة للمدراء القاطنين في محافظة أو إقليم ما أو ضمن مسار واحد، توحيد أيام الزيارات الميدانية لاستعمال مركبة واحدة في كل منها من قبل أعضاء الفرق الزائرة للمؤسسات والمراكز ودور الرعاية، حصر مراجعة المدراء والمحاسبين الميدانيين لمركز الوزارة بيوم واحد إن اقتضت الضرورة ذلك، قيام الوحدات الإدارية اللامركزية بتزويد مديرية الشؤون الإدارية بقوائم شهرية تبين كميات استهلاك مركباتها من الطاقة، قيام مستعملو المركبات بمراقبة مصاريف تلك المركبات في ضوء قرارات تعديلها، عدم السماح للموظفين الذين يتقاضون بدل اقتناء باستعمال المركبات الحكومية لانجاز أعمالهم الرسمية في حدود محافظات عملهم، والتقيد بأقل الأسعار بالنسبة لإصلاح وصيانة المركبات.
