وقال حمادة في بيان صحافي أمس ان الغرفة وضعت العديد من الملاحظات على مسودة قانون الضريبة ورفعتها الى رئاسة الوزراء ومجلس النواب للاخذ فيها قبل اقرارها.

واكد ضرورة الوصول الى قانون عصري يحقق العدالة بين الجميع، مشيرا الى ان صاحب المحل الفردي كالبقالة او المطعم معفى من دفع ضريبة دخل على اول 24 الف دينار من دخله، فيما اذا كان هذا المحل مملوكا لشخصين او اكثر فيصبح كيان هذا المحل شركة فانهم يدفعون ضريبة دخل من اول دينار.

ومن بين الملاحظات على مسودة القانون حسب حمادة انه اذا كان المحل مملوكا لفرد واحد وكان معفى من دفع الضريبة على اول 24 الف دينار، وتوفي صاحبه يصبح المحل شركة توصية بسيطة، ويجبرهم القانون على دفع ضريبة على اول دينار من دخلهم.

واوضح ان القانون اجبر شركات التوصيه البسيطة والتضامن على اقتطاع نسبة 5 بالمئة من ايجار المحل وتكليفهم بتوريده الى الضريبة وان لم يتم ذلك يترتب عليهم غرامات، اما صاحب المحل الفردي غير مكلف بتوريد واقتطاع هذه النسبة.