*** اين العدل ..اين المساواة يا دولة الرئيس
*** اين القانون ...اين هيبة الدولة يا مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ...
أخبار البلد
مصانع اردنية وعددها خمسة تقريبا بعضها في عين الباشا وبعضها في عمان وسحاب ومواقع أخرى وهي معروفة بالاسم والمكان تخالف المواصفات والمقاييس الاردنية بخصوص السماكة الادنى لمقاطع الالمنيوم دون حسيب او رقيب فيما الحكومة غايبة فيلة فيما يجري بموضوع مقاطع الألمنيوم التي للأسف تتجاوز حدود المنطق والقانون والمستهلك بالطبع هو من يدفع الثمن لأنه يعيش كالزوج المخدوع لا يعلم حقيقة ما تنتجه المصانع المحلية والتي لا تلتزم بموضوع السماكة الادنى لأي مقطع من مقاطع الألمنيوم مخالفة بذلك القواعد الفنية والمواصفات والمقاييس والتي لا تطبق الا على المستوردة منها وليس على الانتاج المحلي علماً بأن مواد قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 يمنع التمييز بين البضائع او المنتجات المحلية او المستوردة حيث ينص القانون صراحة بمنع انتاج او تصنيع او استيراد او عرض او تداول اي مادة ما لم تكن مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بذلك المنتج او المادة كما وجد قانون المواصفات و المقاييس لتطبيق العدالة و المنافسة الشريفة و ضبط الجودة للمنتجات و تسهيل إنسيابها في الأسواق و منع الإحتكار أو تقييد التجارة منعاً للغش و حماية للمستهلك .
المعلومات الموثقة تؤكد بأن مصانع الألمنيوم في الاردن تقوم بصناعة منتج رديء للغاية وتسويقه على التجار بالرغم من عدم الزام تلك المصانع بالسماكة الادنى التي يفرضها القانون ويطالب بها الامر الذي انعكس على المنافسة الشريفة بين كل أطراف بحيث أصبحت مصانع الالمنيوم المحلية وحيتانها ومتنفذيها يحتكرون تلك المنتجات بسماكات مخالفة ومن ثم بيعها بأسعار أعلى مستغلة إغراء المقاولين والصناعيين بكلف أقل حققت لهؤلاء أرباحاً كبيرة طائلة لكن للأسف على حساب الجودة والنظافة والمواصفة مما خلق عدم استقرار او توازن في أسعار المنتج في السوق وشوش على ذهنية المستهلك والتاجر والمقاول فالكل أصبح في حيرة من أمره ومع كل ذلك فنجد الحكومة ممثلة بمؤسسة المواصفات والمقاييس وبدلا من ان تردع المصانع وتوقفها عند حدها وبدلا من تطبيق القانون عليها فإننا نجد العكس تماماً من خلال منح مُهل زمنية غير مبررة للمصانع كي تلتزم بالمواصفة علماً بان تلك المصانع تنتج تلك المقاطع من مواد أولية ( خام ) مستوردة
( Aluminum Billets /Aluminum Ingots - بشكل سلندرات أو سبائك ) يتم إستيرادها و إدخالها بموجب بيانات جمركية ( إدخال مؤقت ) و التي لا تتطلب مراجعة مؤسسة المواصفات و المقاييس و بيانات الإدخال المؤقت غير مراقبة من مؤسسة المواصفات و المقاييس حسب قانون دائرة الجمارك الأردنية، علماً بأن تطبيق مواصفة سماكة قطاعات الألمنيوم المطلوبة لا يحتاج تعديل المواصفات الفنية للمواد الأولية ( الخام ) للكميات الموجودة لدى مخازنهم أو التي تم طلبها من الخارج، أو تغيير معدات و آلات صناعية
و انما يحتاج تعديل أو تصنيع قوالب سحب (Extrusion Dies)، علماً بأن عملية تجهيز قوالب جديدة للتصنيع حسب المواصفة المطلوبة لا يحتاج عملياً أكثر من شهر ونصف الا ان الحكومة وأجهزتها الرقابية تتراخى وتتكاسل عن تطبيق القانون وتتعامى عن تنفيذه بالقوة حتى اصبح السوق مزرعة وحكراً للمصانع المحلية غير الملتزمة بالقاعدة الفنية الى الآن المر الذي حول السوق الى سكراب مخالف بدعم القانون وهذا بالطبع كبد شركات الاستيراد لمقاطع الالمنيوم خسائر مالية يومية فادحة حيث تعجز تلك الشركات عن بيع الكميات التي تم استيرادها او التي تم التعاقد على احضارها بموجب عقود توريد تجارية شهرية و أخرى سنوية وذلك لصعوبة عمليات البيع خصوصاً اذ علمنا ان قرار القاعدة الفنية تجاهل ضمناً اي كميات من البضائع المستوردة والموجودة والمخزنة لدى المستوردين او التجار قبل صدوره .
ولا نعلم حقيقةً لماذا لا يتم الزام المصانع الخمسة وهي مصنع العربية للألمنيوم آرال , الموجود في عين الباشا وإخوانه الأربعة الوطنية لصناعة الالمنيوم في زيزيا ومصنع البيان في الكتيفة والجوزاء لصناعة الالمنيوم في ماركا والعالمية لطلاء المعادن في سحاب من تطبيق المواصفة القياسية المطلوبة وكانت شركات اردنية قد طالبت غرفة تجارة عمان بضرورة التدخل بما يخدم فكرة المنافسة العادلة والشفافة بين مختلف الانشطة الاقتصادية في السوق المحلي وبما يعمل على حماية مصالح القطاع التجاري والحفاظ على حقوقه من خلال تحقيق العدالة في توحيد المواصفات والاجراءات والشروط المطلوبة لكل من القطاعين التجاري والصناعي على حد سواء ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هذه الايام وبهذا الوقت تحديداً لماذا لا تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بتطبيق القانون ونصوص المواد الملزمة للجميع حيث يفرض القانون على مؤسسة المواصفات بضرورة مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية بشكل دوري حيث يتيح لها القانون اذا تبين ان الظروف او الاهداف التي ادت الى اعتمادها لم تعد قائمة أو فاعلة او اصبح من الممكن مواجهة الظروف المتغيرة بطريقة أقل أو أدت الى تقييد التجارة حيث يسمح للمؤسسة بوقف العمل للقاعدة الفنية ولا نعلم لماذا لا تقم مؤسسة المواصفات والمقاييس بعدم تطبيق اجراءات تقييم المصادقة على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر وفقاً للمادة (14) فقرة (ب).
هناك مواد عديدة جرى تجاهلها واستبعادها خدمة لمصالح وشركات ومصانع على حساب المواصفة وعلى حساب المواطن .
