وقال الحموي في تصريح لـ» الرأي» إن عقد إجتماع طارىء للهيئة العامة قد ينذر بالتوقف عن العمل او التوقف عن استلام مادة الطحين المدعوم الأمر الذي سيؤدي الى إرباك في هذا القطاع الحيوي.

وكان قطاع المخابز قد رفع في وقت سابق تظلما الى غرفة صناعة الأردن، شرح فيها واقع القطاع الذي «أطلقت بحقه اتهامات كثيرة وعاني كثيرا من مزاجية تحرير المخالفات بحقه»، مشيرا في المذكرة الى « الدور الحيوي والأساسي للمخابز في المملكة من خلال تأمين الخبز للمواطنين والذي يعد من السلع الاستراتيجية».

وبحسب المذكرة فقد اشتكى اصحاب المخابز من المعوقات التي تعترضهم والمتمثلة بالحملات الأخيرة التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والتموين للتفتيش على المخابز. وتحرير المخالفات الجزافية للمخابز و تخفيض كميات الطحين المدعوم المخصص للمخابز.

ويبلغ سعر طن الطحين المدعوم نحو 35 دينارا في حين يباع سعر طن الطحين الحر في الأسواق بنحو 335 دينارا، مما يعني وجود فرق يقدر بـ300 دينار «الأمر الذي يدفع الى حالات من التلاعب من بعض ضعاف النفوس والاستخدام الخاطىء للدعم « على حد تعبير الحموي.

وأكد الحموي أن مجلس النقابة تمكن من اقناع عمومية النقابة بالتريث في عقد اجتماع هيئة عامة طارىء لحين التوصل الى توافق مع الجهات المختصة.

وأوضح أن المجلس والهيئة العامة توصلا الى اتفاق لعقد هيئة عامة غير عادية، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لهذا الاجتماع.

وجدد الحموي التأكيد على فشل آلية دعم الخبز المعمول بها حاليا، موضحا أنها – الآلية – قد أدت الى نتائج كارثية وان وزارة الصناعة والتجارة تحمل قطاع المخابز نتائجها السلبية، مؤكدا استعداد النقابة للتعاون والوصول إلى آلية مناسبة يتم فيها وضع حد للهدر والسرقة والمشاكل التي رافقت الآلية المتبعة.

ولفت نقيب أصحاب المخابز الى ان « مزاجية « المخالفات التي تحرر بحق اصحاب المخابز من موظفي وزارة الصناعة والتجارة يأتي الهدف منها تخفيض كميات الطحين المدعوم المخصص للمخابز،

وأعلنت الحكومة في وقت سابق انها تدرس حاليا آلية جديدة بدلا من الآلية المعمول بها حاليا للدعم المقدم على مادة الطحين وايصاله الى مستحقيه اما من خلال بطاقة ذكية او تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين لوقف الهدر المالي الناتج عن الممارسات الخاطئة للطحين من قبل بعض المخابز.

ويشار الى ان الاردنيين يستهلكون 8 ملايين رغيف خبز عربي يوميا وبمعدل رغيف وثلث للفرد الواحد .