أعلن الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، تعديل خارطة الطريق، بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، تليها الانتخابات البرلمانية.
وأوضح منصور في خطاب وجهه للشعب بثه التليفزيون المصري ظهر امس الأحد أن نتيجة الحوارات التي أجراها مع القوى الوطنية وممثلين عن فئات الشعب حول ترتيب استحقاقات خارطة المستقبل قد انتهت بمطالبة أغلبية كبيرة بعقد الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات خارطة المستقبل، وأن تأتي الانتخابات النيابية عقبها.
وأشار إلى أنه سيطلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور المعدل.
وقد بات في حكم المقرر ان يقدم وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي استقالته إلى الرئيس منصور خلال الايام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، نزولاً عند رغبة اوسع القطاعات الشعبية المصرية.
واكدت مصادر مصرية مطلعة ان السيسي قد 'اتخذ قرار الترشح في ضوء المطالب الشعبية الواسعة، إضافة إلى تشجيع عربي ملحوظ، لهذه الخطوة'.
وقالت المصادر، ان 'القوات المسلحة المصرية قد أيدت ترشيح السيسي احتراما من الجيش للدور الذي لعبه قائده في الحفاظ على وحدته، والسياسات والإجراءات التي اعتمدها لحفظ الوطن من الأخطار التي تعرض لها، وثقة الجيش في قدرته على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة'.
واضافت تقول : ان 'السيسي سيتوجه إلى المصريين بخطاب يعلن فيه خططه للترشح وكذلك برنامجه الانتخابي، وستعتمد حملته الانتخابية على تحقيق شعارات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وضرورة أن تجرى الانتخابات بشفافية كاملة ومنافسة حرة، وعدم الدخول في صدامات سياسية مع أي مرشح منافس، وعدم إقصاء أي فريق أو حزب أو حركة عن العمل السياسي الا باحكام قضائية'.
وكشفت هذه المصادر، عن أن واشنطن قد بدأت التفاوض سراً مع 16 شخصية مصرية مدنية ـ غير إسلامية ـ للدفع بها إلى الترشح للانتخابات الرئاسية لتفتيت أصوات المصريين وخلق حالة من الفرقة بين صفوفهم، واختراق المعسكر المدني الذي ينحاز بشدة الى الفريق السيسي ويلتف من حوله.
