لا يكفي ان يقوم النائب السابق محمد ابو هديب بشطب عبارة اتهامية اطلقتها النائبة السابقة ناريمان الروسان بحق عضوين في المحكمة الدستورية، اتهمتهما بالفساد، من دون ان تسمهما، خلال ندوة اقامتها جمعية الشفافية الاردنية، لان هذا الشطب لا ينفي العبارة التي سمعها نحو 100 شخصية وازنة، بحضور "ابو مكافحة الفساد سميح بينو"، كما اطلع عليها عشرات الالاف عبر وسائل الاعلام التي نقلت الخبر.

العبارة جد خطيرة، وتمس اعلى سلطة قضائية في البلاد، ولا يكفي نفي هذه العبارة، بل نحتاج الى فعل قانوني حتى يتبين الخيط الابيض من الاسود في هذا الاتهام.

الروسان ليست شخصية هامشية تطلق العبارات والاتهامات على عواهنها، بل شخصية اعتبارية معروفة، ونائبة سابقة، وناشطة في العمل العام، أطلقت في السابق عدة اتهامات لشخصيات اخرى، لم يتم التحقق من هذه الاتهامات عبر الاطر القانونية، كما زعمت في يوم ما وجود مليون بيت دعارة في عمان، ولم يتم ايضا التحقق من هذا الاتهام.

على السيدة الروسان، وهي ابنة القانون، ان تتقدم فورا بكل المعلومات التي تمتلكها حول الاتهام بحق العضوين الى المحكمة المختصة والجهة المعنية في هذه القضية، لانه لا تكفي القناعات الشخصية وما يتردد في الشارع حول اتهام الشخصيات بالفساد، بل تحتاج المحاكم الى الادلة والبراهين.

لا اعتقد ان المحكمة الدستورية كجسم قضائي سوف ترسل نفيا الى وسائل الاعلام التي نشرت المعلومة، لان هذا النفي لن يحقق الغرض من تبييض وجه المحكمة، لكن عليها ان لا تغفل هكذا معلومة حتى يتم التحقق من صحتها او عدمها.

في حضرة المحكمة الدستورية الآن، اهم قرار بخصوص مستقبل الحياة السياسية في البلاد، ألا وهو "دستورية قانون الانتخاب"، وفي بطن هذا القرار مستقبل بقاء او عدم بقاء "الحكومة ومجلس النواب"، وأي تشويه يصيب هذه المحكمة واعضاءها، سوف ينعكس على وجه الاردن الحضاري، التي ناضل كثيرون لسنوات عديدة من أجل وجود محكمة دستورية، وقد كانت ابرز مطالب الحراك الشعبي خلال عامين، والتطور الاهم في التعديلات الدستورية.

ليس هناك ما يغضب الأردنيين جماعات وأفرادا، اكثر من ظواهر الفساد المرتبطة بعناوين معروفة جيدا لشركات استثمارية، ومصالح احتكارية واقتصادية واسعة وشخصيات رفيعة المستوى.

يجب ان لا تبقى الايقونات التي جيّرت من اجل مصالحها القوانين الاقتصادية مقدّسة ومستبعدة عن المحاسبة ولكن العدالة تقتضي الشمول والتعميم وعدم انتقاء الشخصيات الأقل تكلفة ـ عشائريا واجتماعيا ـ، بحيث تكون مسطرة المحاسبة واحدة، لا تفرق بين احد.

المأزق الكبير لجهود مكافحة الفساد يتمثل في دفع جهود المكافحة تجاه حصرها في التشهير بحالات فساد فردية محدودة، علاوة على الوقوع في فخ التسييس وتسوية الحسابات لتسقيط هذا وترفيع ذاك.