وقال أبوصعيليك انه تشكلت خلال النقاش الموسع والقراءة الاولية للقانون وجهتا نظر احدهما تطالب برد القانون كون الحكومة لاتمتلك اي حصة في هذا البنك، اضافة الى ارتفاع الفائدة المترتبة على المقترض والتي تصل الى حوالي 18 بالمئة، في حين دعت وجهة النظر الثانية الى ضرورة مناقشة مواد القانون وادخال التعديلات اللازمة عليها مؤيدين فكرة وجود البنك كونه يخدم الطبقة الفقيرة ويشجع على نمو المشاريع الميكروية والصغيرة.

وقالت بدران ان البنك يستهدف الشرائح الفقيرة ويعمل على تنميتها وتحسين معيشتها، مبنية انه لا يسعى للربح ويمنح قروضا دون اي ضمانات او كفالات كما يوظف نحو 250

شخصا معظمهم من الفقراء.

وفي نهاية الاجتماع الذي تضمن عدة اسئلة من اعضاء اللجنة واستفساراتهم حول اهداف البنك وآليات عمله واكمال راسماله المصرح به، اضافة الى حجم الرواتب التي يتقاضاها اعضاء مجلس الادارة قرر رئيس اللجنة دعوة كافة المعنيين بهذا الشان بمافيها المؤسسات التي تماثل البنك في نشاطه واهدافه للاستماع الى مقترحاتهم حول هذا الموضوع .

من جهتها ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة النائب المهندس جمال قموه بحضور امين عام وزارة الطاقة المهندس فاروق الحياري ومدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور خالد معابرة وعدد من الخبراء الاكاديمين من الجامعات الاردنية مشروع توليد طاقة كهربائية بالماء.

وقال رئيس اللجنة النائب المهندس جمال قموه ان اللجنة وبالتعاون مع الاكاديميين المتخصصين بهذا المجال ستعمل على دراسة المشروع بشكل مكثف والاطلاع على النموذج الخاص به ومدى امكانية تطبيقه بالاردن خصوصا اذا ما اثبت المشروع كفاءته بحل مشكلة الطاقة، مبينا ان يوم الاحد القادم سيكون موعدا لاستكمال النقاش والاطلاع على الرسومات الفنية والنموذج الخاص بالمشروع في مبنى كلية الهندسة بالجامعة الاردنية.

وكانت اللجنة استمعت الى شرح مفصل عن الية عمل المشروع والذي قدمه مدير شركة خط الطاقة الدولية المهندس محمد الكردي، مبينا ان المشروع ريادي على مستوى العالم و سيوفر للاردن طاقة كهربائية متوقعه تقدر 1690 ميغا واط وبتكلفة انشائية تقدر بحوالي 350 مليون دينار دون اي تكاليف تشغيلية اضافية.