أخبار البلد
خلال فتره الربع الأول من العام الماضي ارتفع مؤشر سوق عمان المالي بنسبه ٧,٣٪ ليحتل المرتبه الرابعه على مستوى المنطقه في نسبه الارتفاع والسبب الرئيسي في هذا الأداء المتميز ربحيه الشركات المدرجه عن عام ٢٠١٢ والتي تم الافصاح عنها خلال الربع الأول من عام ٢٠١٣ وحيث تجاوزت القيمه الإجمالية للارباح حاجز المليار دينار إلا ان مؤشر السوق تراجع بنسبه ٤,٩٪خلال شهر أبريل وواصل تراجعه نتيجه تراجع قيمه الارباح خلال فتره الربع الأول من العام وخلال الربع الثاني والثالث وبالتالي فان اداء الشركات خلال العام الماضي والتي بدا الافصاح تدريجيا عن قيمتها سوف تلعب دورا هاما في تعزيز الثقه في الاستثمار في اسهم الشركات التي حققت اداء متميز وهذا ما لاحظناه من تفاعل المستثمرين في السوق مع النتائج المتميزه التي حققها البنك العربي خلال العام الماضي وتم الافصاح عنها وحيث ساهم النمو القوي في صافي الارباح والذي بلغت نسبته حوالي ٤٣٪في ارتفاع كبير في حجم الطلب وفي ارتفاع سعر اسهم البنك بنسبه ٣٠٪ خلال هذا العام والذي انعكس بشكل ايجابي على اداء المؤشر والذي ارتفع بنسبه ٩,٧٪ خلال هذا العام والذي يعتبر ارتفاع قياسي بعد ان تجاوز نسبه ارتفاع المؤشر العام الماضي باكمله والتي بلغت ٥,٥٪ باعتباره يستحوذ على حصه هامه من القيمه السوقيه للسوق وحصه هامه من مؤشر السوق وبالتالي يفترض بالشركات المدرجه الإسراع بالإفصاح عن نتائجها للمساهمة في ترشيد قرارات المستثمرين ولتعزيز الثقه والتي بدأ يرتفع مؤشرها والذي نلاحظه من النمو المتميز في قيمه التداولات اليوميه وعدد الصفقات المنفذه والتي تعكس اتساع قاعده المستثمرين والمضاربين وإقبالهم على تحمل المخاطر التي يتميز بها الاستثمار في الاسواق الماليه وإذا ساهمت نتائج الشركات عن اعمالها عن في تعزيز اداء السوق خلال فتره الربع الأول من هذا العام فان تعزيز هذا الأداء خلال بقيه هذا العام يحتاج الى نمو متواصل في الربحيه يتم الافصاح عنه كل ثلاثه شهور والنمو في ربحيه الشركات عاده مايعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي ويعكس اداء القطاعات الاقتصاديه المختلفه باعتبار ان الاسواق الماليه مرآة وبارومتر للاقتصاد الوطني تعكس قوته ومستوى نشاطه والتوزيعات النقديه سوف تلعب دور هام أيضاً في تعزيز الثقه والطلب في السوق خلال هذه الفتره والتوزيعات التي قررها مجلس اداره البنك العربي سواء الارباح النقديه والتي ارتفعت نسبتها الى ٣٠٪ لتتناسب مع النمو في صافي الارباح اضافه الى التوزيعات لأسهم المنحه ساهمت أيضاً في تعزيز حجم الطلب في السوق مع الأخذ في الاعتباراهميه التوزيعات النقديه لشريحه هامه من المستثمرون على الاجل الطويل باعتبارها تعطي مؤشرات على قوه الشركات وجوده ارباحها وقوه تدفقاتها النقديه وملاءتها الماليه وبالتالي لاحظنا خلال العام الماضي تركيز نسبه هامه من المستثمرين على الاجل الطويل على اسهم قطاع البنوك باعتبارها تتميز بالمؤشرات التي أشرنا إليها ومحافظتها على التوزيعات النقديه والنمو في ربحيه الشركات عاده ماينعكس على النمو في التوزيعات وبالتالي يركز المستثمرين على اسهم الشركات التي تحقق نموا متواصلا في صافي ارباحها والذي يعكس كفاءه إدارتها والانخفاض المتواصل في سعر الفائده مع توقعات استمراريتها هذا العام بعد التحول الصريح في أولويات البنك المركزي من تعزيز جاذبيه الدينار الى تحفيز النشاط الاقتصادي ودفع عجله النمو سوف يعزز اداء السوق من حيث عدم منافسه سعر الفائده على الودائع لريع الاسهم وحيث ساهمت هذه المنافسة خلال الأعوام الماضيه في تراكم حجم الودائع لدى البنوك في ظل عدم وجود مخاطر في الادخار في الودائع وبالمقابل فان التوقعات تشير الى انخفاض سعر الفائده على القروض أي انخفاض تكلفه الأموال مماينعكس إيجابا على ربحيه الشركات اضافه الى توقعات زياده حجم التسهيلات للمستثمرين في السوق في ظل تحسن مستوى الثقه وتراجع المخاطر مما يعزز من سيوله السوق وقرار مجلس هيئه الاوراق الماليه باعتماد جميع الشركات المتداولة أسهمها في السوق الأول والثاني لتمويل أسهمها على الهامش خلال هذا العام يعزز أيضاً من سيوله السوق مع الأخذ في الاعتبار ان الارتفاع المتواصل في مؤشرات اداء السوق وفي مقدمتها الارتفاع المتواصل في قيمه التداولات اليوميه سوف يساهم في تعزيز تدفقات الاستثمار غير الاردني ومحدوديه قيمه التداولات اليوميه في السوق خلال السنوات الماضيه لم تشجع هذا الاستثمار على الدخول بالرغم من توفر فرص استثماريه هامه نظرا لصعوبه البيع او التسييل عند الحاجه للسيوله او الانتقال الى فرص استثماريه أخرى ًكما لايفضل الاستثمار الاجنبي الدخول في أي سوق يعاني من ضعف ثقه مواطنيه وتحولهم الى أدوات استثماريه أخرى وفي مقدمتها الودائع تخوفا من توفر مخاطر في الاستثمار غير مفصح عنها وللحديث بقيه
زياد الدباس
