اجراءات البنك المركزي التي اعلنت الأسبوع الماضي والتي عملت على تخفيض سعر الفائدة على جميع ادوات السياسة النقدية ب 25 نقطةاساس وللمرة الثالثة في اقل من ستة اشهر تهدف الى تمكين البنوك من توفير التمويل اللازم للمشاريع الأقتصادية بكلفة منخفضة.كما ان دعوة محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز للبنوك خلال الأجتماع السنوي لجمعية البنوك «والذي كان بمثابه مؤتمر اقتصادي للمصرفيين والأقتصاديين والأعلاميين نجحت الجمعية في تنفيذه « وحثهم على اتخاذ اجراءات مماثلة لتخفيض الفائدة على الاقراض يهدف الى ايضا الى تشجيع اقامة المشاريع الأقتصادية وتشجيع الاستثمار .
كما ان حزمة الأجراءات والتعليمات الجديدة التي اعدتها هيئة الأوراق المالية والتي تم الأعلان عنها مؤخرا ومنها اقرار تعليمات معدلة جديدة للتمويل على الهامش تضمنت توسيع نطاق الشركات المعتمد تمويل اسهمها على الهامش لتشمل جميع الشركات المتداولة في السوق ألأول والسوق الثاني «بأستثناء السوق الثالث «اعتبارا من بداية هذ العام ، تهدف ايضا الى تعزيز ثقة المستثمرين والأرتقاء بالسوق المالي بما يحفز على تشجيع الأستثمار .
وقد شهد السوق المالي في بورصة عمان نتيجة لعوامل عديدة بما فيها الأجراءات المشار اليها ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول منذ بداية هذا العام لم يشهده السوق منذ سنوات عديدة حيث وصل حجم التداول اليومي الى حوالي 27.3 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 75.4% خلال الأسبوع الماضي ليرتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم الى 2266نقطة .ولاشك ان قيام البنوك باتخاذ الأجراءات اللازمة لتخفيض الفوائد على الأقراض سيساهم ايضا في تشجيع الشركات المساهمة لتوسيع نشاطاتها ومشاريعها وتشجيع الأستثمار في السوق المالي.
بعد ان شهدنا متابعات ملكية للوقوف على التحديات التي تواجه القطاعات الأقتصادية والتي منها التحدي المتعلق بالتمويل ، واجراءات حكومية عديدة قد بدأت على ارض الواقع لتشجيع الأستثمار فهل نشهد تسابق للبنوك في الأعلان عن اجراءات مماثلة لتخفيض اسعار الفائدة على الأقراض ؟ وهل نشهد اعداد ترتيبات بنكية جديدة تقودها جمعية البنوك لزيادة التسهيلات الأئتمانية للقطاعات الأقتصادية بشروط تحقق مصالح جميع الأطراف وتعمل على توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع خاصة وان اثرها الأيجابي لن يقتصر على تلك المشاريع او على الأقتصاد الوطني فحسب وانما سيمتد ليشمل البنوك نفسها؟