أخبار البلد - وزير البلديات الدكتور المهندس حازم قشوع جرى اختياره في حكومة معروف البخيت باعتباره أمينا عاما لحزب الرسالة المحسوب على التيار الوسط المحافظ ... والوزير يحمل شهادة بكالوريوس هندسه وماجستير في إدارة المشاريع والدكتوراه في تخطيط المدن ولذلك فهذه المؤهلات مهمة وضرورية لمن يشغل منصب وزارة البلديات التي ينتظرها ملفات عديدة أهمها تعديل قانونها بالاضافه إلى حل البلديات وتعيين مجالس مؤقتة وإجراء انتخابات بلديه في شهر نيسان القادم ...
مؤخرا أثير لغط وحديث مطول حول شهادات الوزير فاحد الأحزاب الوسطية وجه رسالة إلى رئيس الوزراء يقول من خلالها أن الوزير لا يحمل تلك الشهادات التي أعلن عنها وبالتالي فان وجوده لهذه الوزارة مخالف لشعار الرجل المناسب في المكان المناسب ويتعرض مع رؤى ونصوص كتاب التكليف السامي بمعنى أن الوزير قد ادعى انه يحمل شهادات لا يملكها ولم يحصل عليها الأمر الذي أحرج الحكومة والوزير معا ولا نعلم كيف ستتصرف الحكومة مع هذه المعلومة وكيف ستناقشها أو تتعاطى مع الرأي العام بخصوصها .
خصوم الوزير والحكومة يؤكدون بأن منصب الوزير هو منصب سياسي ولكن فهم يطالبون بقول الحقيقة والصدق في قضية شهادات الوزير بهدف توفير حصانه لمصداقية الوزير ولتعزيز الثقة بنزاهة الاختيار وهنا أمام الحكومة خيارات عديدة بالتعامل مع هذا الملف فإما أن تجاهل الحكومة ورئيسها كل تلك الأخبار وتتعامل مع المنصب بأنه منصب سياسي لا يتطلب وجود أي مؤهلات أو شهادات عليا أو دنيا ولكن هنا الحكومة ستواجه هجمة من خصوم الوزير وخصومها الأمر الذي يتطلب منها أن تكون صادقه مع نفسها وصريحة في مسعاها وشفافة مع الرأي العام وعليها أن تتأكد بنفسها وهي قادرة على ذلك من شهادات الوزير ومؤهلاته ووثائقه وهذا سهل جدا باعتبارها أنها تملك الحقيقة والمعلومة بعد توجيه التحقيق مع الوزير بخصوص ذلك وعلى الحكومة أن تعلن ما تتوصل أليه وما تحقق به إلى الرأي العام وتقول لنا الحقيقة كاملة كما هي وكلنا ثقة في دولة الرئيس أن يكشف لنا الحقيقة الكاملة غير منقوصة أو محرفة حتى لا تتحول القضية إلى خض لبن وأشاعه تكبر بين الشفاه والالسنه ونريد معرفة حقيقة ما يجرى تداوله أو تردده فهل وزيرنا يملك تلك الشهادات التي تجعله قادر على إدارة شؤون وزارة البلديات التي تعتبر من الوزارات المهمة والحساسة فيما يتعلق بتنظيم المدن والقرى وحل مشاكلهما ... الكرة في ملعب دولة الرئيس وننتظر الاجابه والحقيقة معا .
