اﻟﻣواطن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد اﻟدﻗﺎﻣﺳﺔ ﻻ ﯾزال ﻗﺎﺑﻌﺎً ﻓﻲ زﻧزاﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ﻣﻧذ ﻣدة ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎً، وھو ﻣﺣﻛوم ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد، إﻧﮫ داﻓﻊ ﻋن ﺷرﻓﮫ ودﯾﻧﮫ ﻓﻘﺗل ﻋدداً ﻣن اﻟﻔﺗﯾﺎت اﻟﺻﮭﺎﯾﻧﺔ ﻛن ﯾﺿﺣﻛن ﻋﻠﯾﮫ؛ ﻷﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﺻﻠﻲ إﺣدى اﻟﻔراﺋض ﻋﻧدﻣﺎ ﻣررن ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻓﯾﮫ اﻟﺟﻧدي اﻟدﻗﺎﻣﺳﺔ ﻟزﯾﺎرة ﻣوﻗﻊ ﻗرﯾب..

وﻟم ﯾﺗﺣﻣل اﻟﺟﻧدي اﻟﺣر اﺳﺗﮭزاء اﻟﺻﮭﺎﯾﻧﺔ ﺑﮫ وﺑﺻﻼﺗﮫ وﺑﻼده ﻓﺄطﻠق اﻟﻧﺎر ﻋﻠﯾﮭن وأرداھن ﻗﺗﻠﻰ..وﻗﺎﻣت اﻟدﻧﯾﺎ وﻟم ﺗﻘﻌد ﻣن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن واﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟدول اﻟﻛﺑرى اﻟﺻﻐرى واﻟﻛﺛﯾر ﻣن دول وزﻋﻣﺎء اﻟﻌﺎﻟم..وﻗد اﻋﺗﻘل اﻟﺟﻧدي ﻓوراً واﻋﺗدي ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺿرب ﻣن ﻗﺑل ﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎدﺣﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﮭﺎ ﺣﺳب ﻗوﻟﮭم.. وﻟوﻻ أن اﻟﺷﻌب اﻷردﻧﻲ ھب ﺑﻛل ﻗواه وﻋﻠﻰ رأﺳﮭم اﻟﻣﺣﺎﻣون اﻷردﻧﯾون واﻟﻌرب ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﺟﻧدي اﻟدﻗﺎﻣﺳﺔ.. وﺗﺷﻛﻠت ھﯾﺋﺔ دﻓﺎعﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ ﺗﺿم أﻛﺛر ﻣن ﻣﺋﺔ ﻣﺣﺎم ﻋرﺑﻲ وأردﻧﻲ ﻛﻧت أﺣدھم..وﻛﻧﺎ ﻧﺣﺿر ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﮫ ﯾوﻣﺎً ﺑﯾوم واﺗﻔﻘﻧﺎ ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﮫ، ﻓﻛﺎن اﻟذي ﯾﻘف أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺣﺎم واﺣد ﺣﺳب طﻠﺑﮭﺎ، وﻟﻛن اﻟﺗﺷﺎورﻣﻊ ﺑﻌﺿﻧﺎ ﻛﺎن ﯾﺗم داﺧل اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻋﻧد اﻟﻠزوم.. وﻗﻣﻧﺎ ﺑﺟﮭود ﺟﺑﺎرة ﺧﻠف اﻟﻛواﻟﯾس ﺣﺗﻰ ﺿﻣﻧﺎ ﻋدم اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻹﻋدام واﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد.. وھﻛذا ﻛﺎن..وﺣﺳب ﻣﺎ أذﻛر دون اﻟرﺟوع ﻟﻠﻧﺻوص.. ﻓﺈن اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد ﻓﻲ اﻷردن ﯾﻌﺗﺑر ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﯾﺟوز ﺑﻌدھﺎ اﻹﻓراج ﻋن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ إذا ﺛﺑت ﺣﺳن اﻟﺳﯾر واﻟﺳﻠوك أﺛﻧﺎء ﻣدة اﻻﻋﺗﻘﺎل..وﻛﺗب ﻣدﯾر اﻟﺳﺟن ﻛﺗﺎﺑﺎً ﻟوزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إطﻼق ﺳراﺣﮫ وواﻓق اﻟوزﯾر ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب..

واﻟﺳؤال اﻟذي ﯾﺛور ھﻧﺎ ﻟﻣﺎذا ﻻ ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذه اﻹﺟراءات ﻟﻺﻓراج ﻋن اﻟﺟﻧدي اﻟدﻗﺎﻣﺳﺔ.. ھل ھو اﻟﻧﻔوذ اﻟﺻﮭﯾوﻧﻲ.. وﺧﺎﺻﺔ أن اﻟدﻗﺎﻣﺳﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺑطﻼً ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﻓراد ﺷﻌﺑﻧﺎ اﻷردﻧﻲ واﻟﻌرﺑﻲ؛ ﻷﻧﮫ ﻗﺎم ﺑﻌﻣل ﺿد اﻟﺻﮭﺎﯾﻧﺔ اﻟذﯾن اﺳﺗﻔزوه وھو ﯾﺻﻠﻲ

واﺳﺗﮭزأوا ﺑﮫ وﺑﺻﻼﺗﮫ..ورﻏم ﺻدور اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗواﻧﯾن اﻟﻌﻔو ﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾن ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.. ﻓﺈن اﻟدﻗﺎﻣﺳﺔ ﻛﺎن ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻧص واﺿﺢ ﺻرﯾﺢ..ﻓﻠﻣﺎذا اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﻊ ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻌدو اﻟﺻﮭﯾوﻧﻲ ﯾﻔرج ﻋن ﻛل ﯾﮭودي ﻗﺗل ﻋرﺑﺎً ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﻧﺳﺎء أو أطﻔﺎﻻً ﺑﻌد ﺳﻧوات أو أﺷﮭر ﻣن ارﺗﻛﺎب ﺟراﺋﻣﮭم. أروﻧﻲ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺎً واﺣداً ﻗﺎم ﺑﻘﺗل ﻋرﺑﻲ أو أﻛﺛر ﻻ ﯾزال ﻣﺳﺟوﻧﺎً.. ﺣﺗﻰ اﻟﺻﮭﺎﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﻗﺗﻠوا أطﻔﺎﻻً ﻓﻲ ﺑﯾوﺗﮭم وھم ﻧﺎﺋﻣون أو ارﺗﻛﺑوا ﻣﺟﺎزر ﺿد ﻋزل ﻣن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت واﻟﻣدن واﻟﻘرى اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ أﻓرج ﻋﻧﮭم ﺑﻌد أن ﺣﻛﻣوا ﺑﺄﺣﻛﺎم ﺧﻔﯾﻔﺔ ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺟراﺋم اﻟﻔظﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑوھﺎ.. ﻓﺎﻟﺻﮭﯾوﻧﻲ اﻟذي ﻗﺗل ﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟﻌرب ﻋﻧد ﻣوﻗف ﻟﻠﺑﺎﺻﺎت ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺳﻧﺔ واﺣدة ﺛم اﻓرج ﻋﻧﮫ ﺑﻌد ﻋدة أﺷﮭر..واﻟﺻﮭﯾوﻧﻲ اﻟذي ﺣرق اﻷﻗﺻﻰ أﻓرج ﻋﻧﮫ ﺑﻌد ﻋدة أﺷﮭر.. وﻣﺛل ھذا ﻛﺛﯾر، واﻟﺷواھد ﻋﻠﻰ ھذه اﻟوﻗﺎﺋﻊ أﻛﺛر ﻣن أن ﺗﺣﺻﻰ.. وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻋرﺑﯾﺎً أردﻧﯾﺎً واﺣداً اﺳﺗﺛﻧﻲ ﻣن ﻛل ﻗواﻧﯾن اﻟﻌﻔو؛ ﻷﻧﮫ ﻗﺗل ﯾﮭوداً اﺳﺗﮭزأوا ﺑﮫ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﮫ.. ﻓﮭل اﻟدم اﻟﯾﮭودي أﺛﻣن ﻣن اﻟدم اﻟﻌرﺑﻲ؟

وﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎ ﻣﻊ ھذه اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ.. إﻧﻧﺎ ﻣن ﻣﻧطﻠق وطﻧﻲ وﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻧطﺎﻟب اﻟﺳﻠطﺎت اﻷردﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﻓراج ﻓوراً ﻋن اﻟﺟﻧدي اﺣﻣد اﻟدﻗﺎﻣﺳﺔ أﺳوة ﺑﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﺻﮭﯾوﻧﻲ ﻟﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﻌرب.. وأﺳوة ﺑﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﻌﻔو اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﺳﺟﻧﺎء ﺟﻣﯾﻌﺎً ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣﻧﮭﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ ذات ﺻﺑﻐﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ..

وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم واﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﻣل أن اﻟﺳﺟﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﯾﻔرج ﻋﻧﮫ داﺋﻣﺎً ﻗﺑل اﺗﻣﺎم اﻟﻣدة اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ..