وقال المجالي ان مشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر يستهدف تسهيل الاستثمار وفق ضوابط محدده بالقوانين والانظمة ولا يخص غيرها من الحالات ، لافتاً الى انه تم منح 271 جواز سفر مؤقت لحالات انسانية منذ عام 2004.

واكد ان واجب مكافحة ظاهرة سرقة السيارات هي مسؤولية جميع الاطراف ، مشيرا الى ان الحكومة تدرس حاليا مقترحا نيابيا لتعديل التشريعات بما يشدد العقوبة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم .

واضاف انه تم انجاز خطة وطنية لمواجهة أية ظروف طارئة ، تحدد واجبات الوزارات والمؤسسات المعنية وكوادرها البشرية والفنية، مشيرا الى ان الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد للبلديات يتضمن الاهداف العامة لمشروع اللامركزية .

واستعرض المجالي عمليات التطوير والتحديث وتبسيط الاجراءات في جهاز الوزارة ، موضحا انه سيتم اعتبارا من شهر نيسان القادم البدء بالتراسل الالكتروني وتقديم الخدمات للموظفين والمواطنين الكترونيا ، ومخاطبة الاجهزة ذات العلاقة لتسهيل انجاز المعاملات .