تنوي دائرة ضريبة المبيعات والدخل طلب شركات وأفراد مختصين وسماسرة بيع عقارات من أجل تقدير قيمة العقارات من الأراضي والشقق والعمارات التجارية المحجوز عليها قبل بيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة العامة، ومنها لمسؤولين ورجال أعمال لتحصيل ملياري دينار.
وستكون الاتفاقية الموقعة بحسب مصادر مع شركات وأفراد مختصين وسماسرة بيع عقارات لمدة عام بموجب عائد مالي وفق مناقصة عامة قريبا.
يذكر أن الحكومة طالبت مجموعة كبيرة من الأشخاص تضم رئيس وزراء ووزراء حاليين وسابقين وأبناءهم وبناتهم واقتصاديين ورجال أعمال معروفين، فضلاً عن خمسين نائباً حالياً وسابقاً بدفع المستحقات المالية التي تراكمت عليهم للخزينة عن السنوات الماضية.

وبلغت الأموال المستحقة لخزينة الدولة التي لم يتم تحصيلها ملياري دينار. وجاء نشر أسماء هؤلاء في الجريدة الرسمية وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية المادة 6 بشأن المكلفين الذين لا يؤدون الأموال الأميرية المطلوبة، إذ إن الذين تنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية تحجز أموالهم الجائز حجزها قانونيا بقرار من الحاكم الإداري لاستيفاء الأموال الأميرية، وتباع اذا لم يتم الدفع عن المبالغ المستحقة عليهم لحساب الإيرادات لدى وزارة المالية/ مديرية الشؤون القانونية والأموال في فترة أقصاها 60 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، وفي حال تخلفهم ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكشف مصدر حكومي أن هناك تساهلا كبيرا في تحصيل ملياري دينار، بسبب مجموعة من العوامل منها تساهل الإدارة الضريبية والإعفاءات السخية، والخيارات المتعلقة بإصلاح السياسات الضريبيّة، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة عجزا ماليا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

وقال المصدر إنه من الواضح أن هناك تساهلا مع علية القوم في تحصيل حقوق الخزينة طيلة السنوات الماضية، فأموال الخزينة التي تتراكم على أشخاص في مواقع صنع القرار، ومع ذلك أداروا ظهورهم مستغلين التساهل معها ومواقعهم التي اعتقدوا أنها تعطيهم حصانة ضد القانون والأموال العامة، وعدم مساءلتهم عما في ذممهم من ديون حكومية.

وقال الخبير الاقتصادي سامي شريم إنه يجب على دائرة ضريبة الدخل تغيير آلية التحصيل الضريبي التي تتبعها، بحيث تغير توزيع موظفيها، وتعمل على تحديث قاعدة البيانات للأشخاص المتهربين من الدفع.

وأوضح أن التشريعات والطرق المتبعة لحل مشكلة التهرب الضريبي لم تصل للمستوى الذي يردع المتهربين والمتخلفين عن دفع الضرائب.

ولفت إلى أهمية تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا وملاحقتهم بكل الوسائل المتبعة والمتاحة وتوقيف مصالحهم كوسيلة لإلزامهم بالدفع، خاصة الشركات والمؤسسات الكبيرة.

يشار الى أن ديوان المحاسبة قال في تقريره السنوي إن الأموال المدورة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية البقايا المدورة بلغت حتى نهاية عام 2010 نحو 1.6 مليار دينار، وهناك قائمة طويلة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الرسمية التي تستحق لصالحها مبالغ كبيرة دون أن يتم تسديدها على مدار سنوات عديدة، منها نحو مليار ومئة واثنين وخمسين مليون دينار لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، و283 مليوناً لأمانة عمان الكبرى و112 مليونا لمؤسسة الإقراض الزراعي 101 مليون للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و77 مليونا للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، و16 مليوناً لعوائد التأمين الصحي على المستشفيات الحكومية، وهناك حصيلة أخرى تم رصدها في 99 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية إضافة إلى 96 بلدية ومجلس خدمات و29 مديرية للتأمين الصحي، وبلغت البقايا المدورة لمديرية التأمين الصحي على المستشفيات الحكومية نحو 16 مليوناً و77 مليون دينار على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة