أخبار البلد - يبدو ان الاجتهاد الخاطئ الذي أصدرته دائرة الجمارك مؤخرا والخاص بمطالبة شركات الطيران الملكية الأردنية والأردنية للطيران والصقر الملكي والاجنحه العربية وشركة بترا بمطالبات ماليه وبأثر رجعي من عام 2009 ولغاية الآن والمترتبة جراء المستوردات الخاصة بتلك الشركات من قطع غيار للطائرات علما بان جميع قطع الطائرات واللوازم الفنية معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات استنادا إلى اتفاقية شيكاغو للطيران واتفاقية تونس واتفاقية مونتريال حيث نصت تلك الاتفاقيات على إعفاء جميع شركات الطيران ألموقعه على هذه الاتفاقيات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات حيث كان الأردن من الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات الغريب في أمر دائرة الجمارك والتي قامت بتعريب مسميات قطع الطائرات وفقا لبنود التعرفه الجمركية إلى اللغة العربية الذي كان (كارثيا ) وخطيرا ً فدائرة الجمارك وللأسف قامت بتعريب المسميات بطريق الخطأ حيث تمت مقارنه بعض قطع الغيار مع الأدوات المنزلية والعدد الصناعية المستعملة في المصانع وهذا بالطبع مخالف للقانون والتعليمات وللأسس المتبعة عالميا ولا يجوز المقارنة فالاختلاف في صفة الاستعمال والشروط الفنية لاستعمال هذه القطع هي من اختصاص الشركات المصنعة للطائرات وليس من جهات ليست لديها المعرفة بعلوم وفنون الطيران ومن الامثله على ذلك الخطأ هو قيام دائرة الجمارك الأردنية بتعريب مسمىً جهاز التحكم بنسبة الوقود والهواء داخل محرك الطائرة ومقارنته بمسمى مجس "حنفيه" ومن ثم إخضاعه إلى الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وقد تم فصل محركات الطائرات عن جسم الطائرة واعتبار إن محرك الطائرة ليس جزءاً من الطائرة ومن ثم إخضاعه أيضا إلى الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وهذا كله جاء لان دائرة الجمارك تريد تشليح شركات الطيران والحصول بل (خاوات ) ماليه كبيره جراء (قراراتها )غير القانونية وغير (المنسجمة ) مع الاتفاقيات الدولية والتي وقع الأردن عليها وهي (ملزمه ) للجميع باعتبار إن الاتفاقية الدولية ) مقدمه على القوانين والتعليمات المحليه؟
(شركات الطيران ) التي تفاجأت بالقرار قامت وحيث معرفته بالنوايا السيئة لدائرة الجمارك بإرسال كتب رسميه الى أصحاب العلاقة لغايات رفع الظلم (عنها) حيث جرى تشكيل عدة لجان لدراسة الموضوع وإصدار القرار المناسب حيث تم وقف المطالبات المذكورة والتي تتجاوز عدة ملايين من الدنانير لحين الانتهاء من دراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب .
والسؤال الذي يصرح نفسه هو لماذا تحاول دائرة الجمارك (السلبطه) على شركات الطيران المحلية والاستقواء على (القانون ) من خلال فرض غرامات ماليه غير شرعيه (لترجمات ) مضحكه ؟!
ولماذا تقوم دائرة الجمارك بفتح دفاترها العتيقه بدلا من تحصيل (الأموال ) التي تتهرب هنا وهناك ؟! ولماذا لا تؤمن دائرة الجمارك بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تفرض عليها التزامات وتدين عليها واجبات بدلا من قراراتها ( غير قانونية ) والتي لا تحترم أحدا؟ !.
