اخبار البلد

بعد ان استثنى مجلس الاعيان اية اعمال ضد الكيان الصهيوني في القضايا التي تنظرها محكمة امن الدولة، وجعلها من اختصاصها، حمّل النائب طارق خوري شطب الفقرة التي ادخلها مجلس النواب باستثناء "أي عمل يتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني" من الجرائم التي تنظرها محكمة امن الدولة، إلى رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة.

وانتقد خوري في تصريح صحفي، تعاطي الروابدة مع إقرار القوانين، مطالبا الروابدة بتفريق العمل القانوني عن العمل العشائري كالجاهات والعطوات.

وقال إنه تفاجأ من عدم موافقة الأعيان على استثناء مقاومة المحتل من جرائم محكمة امن الدولة، معتبراً قرار الأعيان خطأ وغير منطقي.

وأشار خوري إلى أن مقاومة المحتل واجب على كل مسلم، مستغربا من أحاديث بعض الأعيان حول أنه ليس للأردن أي اراضِ مغتصبة أو اعداء.

وشدد على أن النواب سيصرون على رأيهم حتى يصار إلى جلسة مشتركة بين غرفتي مجلس ألامة.

وأقر أعضاء لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب مع أجراء تعديل بشطب الفقرة التي ادخلها مجلس النواب وتستثني "أي عمل يتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني" من الجرائم التي تنظرها محكمة امن الدولة، حيث أوصح قرار اللجنة أن مقاومة المحتل هو أمر مشروع لكل فلسطيني للتخلص من ألاحتلال وأقامه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ألا أن وجود هذه العبارة في هذا الموضع لا علاقة له بمشروع القانون.

كما أوصت اللجنة الحكومة التقدم بمشروع قانون معدل لقانون منع ألارهاب يتضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي